مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی درباره صنعت تولید مواد اولیه دارویی نوشته است که نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای ۹۸ و ۹۹ بیش از دو برابر بوده است!
به نقل از پارسی پیام ؛ در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از مشکلاتی است که هر چند وقت یک بار موجب ایجاد مشکلاتی برای بیماران و خانوادههای آن‌ها می‌شود.
اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به مسئله‌ی صنعت دارو و به خصوص صنعت تولید مواد اولیه پرداخته و نوشته است که با وجود تخصیص ارز دولتی به این صنعت و علیرغم تأکیدات قانونی مبنی بر قیمت‌گذاری کالاهای مشمول ارز دولتی، متأسفانه محصولات این شرکت‌ها تاکنون قیمت‌گذاری نشده و ماحصل آن شیب تند افزایش قیمت مواد اولیه دارویی بوده که در نهایت به گران شدن دارو و افزایش پرداخت از جیب مردم منجر شده است. افزایش قیمت مواد اولیه تولید داخل طی سالهای 1397 تا 1399 در برخی اقلام حتی به 300 تا 800 درصد نیز رسیده که فاصله قابل ملاحظه‌ای با میانگین نرخ تورم در سایر بخش‌های صنعتی دارد.
در حالی که تولیدکنندگان دارو بارها و بارها اعلام کرده‌اند که برای حمایت از تولید داخل آمادگی دارند که محصولات تولیدکنندگان مواد اولیه‌ی داخلی را تا 20 درصد بالاتر از قیمت آن بخرند اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت قیمت مواد مؤثره تولید داخل به قیمت همان مواد از مسیر واردات، طی سالهای 1398 و 1399 بیش از دو برابر(بین 197 تا 271 درصد نسبت به میانگین وزنی قیمت واردات و نسبت به متوسط قیمت جهانی براساس نرخ ارزهای تخصیصی در هر زیرحوزه) بوده است.
محاسبه قیمت این اقلام برمبنای نرخ تسعیر ارز تعدیل شده نیز حکایت از امکان‌پذیری کاهش قیمت این مواد تا حد قابل توجهی دارد، به نحوی که پس از تعدیل قیمت‌ها، هم صنعت به سود مکفی خواهد رسید و هم هزینه‌های درمانی بیماران کاهش خواهد یافت.
تخصیص ارز ترجیحی به دارو نه تنها موجب مدیریت بازار دارو نشده است بلکه باعث به وجود آمدن فساد هم شده است، کارشناسان حوزه سلامت راهکار حل این مشکل را حذف ارز تخصیصی به داروها و پرداخت مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی به سازمان‌های بیمه‌گر می‌دانند؛ در این صورت هم جلوی رانت و فساد گرفته می‌شود و هم از مصرف‌کننده نهایی حمایت می‌شود.
لزوم آماده‌سازی زیرساخت‌ها برای حذف ارز دولتی صنعت دارو
حسینعلی شهریاری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی درباره این موضوع گفت: تخصیص ارز ترجیحی به بیمه یک اتفاق ایده آل است اما در سیستم اداری ما چنین اتفاقی رخ نخواهد داد و در نبود زیرساخت‌ها تنها مردم گرفتار می‌شوند.
وی تصریح کرد: وقتی این اتفاق می‌افتد پول آن باید به خزانه برود؛ سازمان برنامه و بودجه وقتی مشکل پیدا میکند اولویتش این است که برای مثال حقوق کارمند را بپردازد و یا اینکه مطالبات گروه‌هایی که فشار سیاسی وارد می کنند را بپردازد آن زمان است که به بیمه‌ها پول نمی‌دهند و بیمه‌ها هم مشکل مردم را حل نمی‌کنند. آن زمان مردم می مانند و داروی گران قیمت.
وی با بیان اینکه در حال حاضر علیرغم تخصیص ارز ترجیحی به داروها قیمت دارو بسیار بالا رفته است، افزود: البته مسئله حذف ارز دولتی مطرح شده اما دستور ریاست جمهوری بر این است که تخصیص ارز ترجیحی به دارو تا آخر امسال ادامه داشته باشد، چیزی هم که در مجلس تصویب شد این بود که فعلاً ارز ترجیحی برای دارو ادامه داشته باشد که تا 6 ماه آینده دولت زیر ساخت‌ها را آماده کند؛ اگر بتوانند خوب مدیریت کنند آن وقت ارز دارو آزاد شود و ارز ترجیحی را به بیمه اختصاص بدهند؛ امیدواریم که بتوانند زمینه را آماده کنند که در سال آینده این اتفاق بیفتد.
شهریاری تاکید کرد: برای حل این مسئله دولت باید امر نظارت را درست انجام دهد، ارز ترجیحی به خودی خود مشکلی ندارد اما زمانی که نظارتی بر آن صورت نمی‌گیرد و افراد سود جو و فاسد وجود داشته باشند فسادهایی در این زمینه صورت می‌گیرد. نظارت باید در این زمینه افزایش یابد.
