از برچیدن ۱۷۰۰ نیوجرسی تا درآمدزایی شهرداری از هواپیمایی که اجازه فعالیت ندارد؛
پرونده استقرار یک فروند بوئینگ ۷۲۷ در لواسان برای راه‌اندازی بزرگ‌ترین کافه‌رستوران هوایی کشور، این روزها ابعادی فراتر از یک بن‌بست سرمایه‌گذاری ساده به خود گرفته است. اسناد و اظهارات سرمایه‌گذار پرده از ۱۰ سال بلاتکلیفی، بازی‌های مدیریتی ۳ دوره شورای شهر و ۹ شهردار، پاس‌کاری میان شهرداری و آب منطقه‌ای و در کمال ناباوری درآمدزایی میلیاردی شهرداری از نماد این پروژه برمی‌دارد!
به گزارش اختصاصی، حسین ندافیان سرمایه‌گذار پروژه هواپیمای لواسان با ارائه جزئیات تکان‌دهنده‌ای از روند ۱۰ ساله این پروژه، اظهار داشت:
۱. دعوت رسمی و شروع با هزینه‌های کمرشکن
«سال ۱۳۹۶ بر اساس دعوت و مصوبه شورای شهر و دکتر علی مرادی (شهردار وقت لواسان)، یک فروند هواپیمای بوئینگ ۷۲۷ را از شرکت هواپیمایی آسمان خریداری کردم تا تبدیل به جاذبه گردشگری و کافه‌رستوران شود. اما با انتقال دم و سکان هواپیما، مدیریت شهری تغییر کرد و شهردار جدید کار را قفل نمود. ۱۷ ماه کار متوقف ماند و من صرفاً برای اجاره آشیانه در پایگاه شکاری، ۵۷ هزار دلار آمریکا خسارت و کرایه پرداختم.»
وی درباره عملیات انتقال غول‌پیکر این پرنده به لواسان گفت:«برای رساندن این هواپیما به لواسان، ۱۷۰۰ بلوک نیوجرسی، ۴۳ پل عابر پیاده و ۱۶۷ تیر برق جمع‌آوری و جابه‌جا شد و در مقاطعی مسیر اتوبانها مسدود گردید تا هواپیما وارد لواسان شود.»
۲. چرخه باطل کارشناسی‌ها و ارقام نجومی
پس از ورود هواپیما، سریال تغییر شهرداران وارد فاز تازه‌ای شد:«دکتر بیک‌لواسانی به عنوان شهردار سوم آمد، مجوز صادر شد، شورا تصویب کرد، فرمانداری و کمیسیون تطبیق تأیید کردند و قرارداد اجاره زمین منعقد نگردید؛ اما با رسیدن به سال ۱۴۰۰ و تغییر مجدد شورا و شهردار، گفتند مهلت ۶ ماهه کارشناسی منقضی شده! کارشناس بعدی به ناگاه اجاره ماهیانه زمین را ماهی ۵۰۰ میلیون تومان تعیین کرد؛ رقمی غیرقابل توجیه که دوباره ما را وارد راهروهای دادخواهی در فرمانداری کرد.»
۳. شوک بزرگ: زمین اصلاً متعلق به شهرداری نبود!
بزرگ‌ترین گره این پرونده زمانی باز شد که سرمایه‌گذار متوجه شد زمین اساساً در مالکیت شهرداری نیست:«متوجه شدم این زمین متعلق به شرکت آب منطقه‌ای است. مستقیماً به آب منطقه‌ای مراجعه کردم و پس از پیشرفت ۷۰ درصدی مذاکرات، دکتر یونس غفاری (شهردار پنجم) تفاهم‌نامه‌ای ۲۰ ساله با آب منطقه‌ای امضا کرد؛ اما با رفتن او، تفاهم‌نامه روی هوا ماند!»
«در نهایت با ورود و حمایت‌های مؤثر دکتر حشمت‌الله عسکری (معاونت اقتصادی استانداری)، در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ قرارداد رسمی با آب منطقه‌ای منعقد و زمین رسماً به من تحویل داده شد.»
۴. تیر خلاص شهردار فعلی: یا جای من است یا ندافیان!
سرمایه‌گذار پروژه ادامه داد:«با عقد قرارداد رسمی با آب منطقه‌ای، آقای سید علی حسینی شهردار کنونی لواسان ساز مخالفت را کوک کرد و در نامه‌ای با رونوشت به ۱۰ نهاد ارشد لشکری و کشوری و نظارتی اعلام کرد این منطقه دچار مدیریت دوگانه است و “یا جای ندافیان است یا جای ما”! حتی در جلسه استانداری با حضور مهندس میرجعفریان (معاون عمرانی) اعلام کردند اگر ندافیان بماند، ما کل مجموعه دریاچه را واگذار می‌کنیم و کنار می‌کشیم!»
۵. اعتراف دیرهنگام پس از ۴۲ جلسه بی‌حاصل: «زمین خارج از حریم است»
ندافیان افزود:«با شکایت به سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی استانداری و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، بازرسی استانداری رسماً محرز کرد که محل استقرار هواپیما اساساً خارج از حریم و محدوده شهر لواسان است! سوالم از مدیریت شهری این است: اگر این زمین خارج از حریم شماست، بر چه اساسی ۱۰ سال ۳ دوره شورا و ۹ شهردار در قالب ۴۲ جلسه در استانداری، فرمانداری و بخشداری سرمایه مرا به گروگان گرفتید؟»
۶. طنز تلخ ماجرا: درآمدزایی میلیاردی شهرداری از عکس هواپیما!
اوج تناقض در این پرونده، بهره‌برداری تجاری شهرداری از المانی است که خودش مانع راه‌اندازی آن شده:«شهرداری لواسان در تمام این سال‌ها عکس هواپیمای مرا روی قبض ورودی مجموعه دریاچه نصب کرده و بابت ورود هر خودرو ۱۵۰ هزار تومان دریافت می‌کند؛ یعنی با ورود روزانه تا ۳ هزار خودرو، سال‌هاست از المان هواپیمای من کاسبی می‌کنند! جالب‌تر اینکه در پاسخ به شکایت اینجانب به استفاده از عکس هواپیما به بازرسی پاسخ دادند که : ندافیان از سرویس بهداشتی و فضای سبز شهرداری بهره‌مند شده و استیفای منفعت کرده است! من ۱۰ سال خاک خوردم، هواپیما سه بار رنگ‌آمیزی شد، قطعاتش به سرقت رفت و هیچ درآمدی نداشتم، آن‌وقت شهرداری از بهره‌مندی از توالت سخن می‌گوید؟!»
سرمایه‌گذار در پایان تأکید کرد: «امروز با مجوز و قرارداد رسمی آب منطقه‌ای در زمینی خارج از محدوده شهر، شهرداری لواسان بدون هیچ وجاهت قانونی مانع کار است. آیا با این شیوه برخورد با بخش خصوصی، می‌توان دم از جهش تولید، کارآفرینی و جذب سرمایه زد؟ دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به سکوت ۱۰ ساله این پرونده پایان دهند.»
