دسته: سیاسی

گلایه استاد حسینی قمی از کم کاری هیئات در برپایی مراسمات مذهبی

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام : حجت السلام والمسلمین سید حسین حسینی قمی گفت: برای تعظیم شعائر در شهادتهای اهل بیت و یا برپایی جشن های بزرگ اسلام باید بیشتر تلاش کرد و کوتاهی ای که شده جبران کنیم.

حجت الاسلام حسینی قمی استاد حوزه علمیه قم، سخنران مذهبی و کارشناس مسائل دینی در اجلاس سالانه مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام در حرم مطهر رضوی با اشاره به وظایف هیئات برای تعظیم شعائر گفت: با وجود آنکه در ایام ماه محرم برگزاری مراسمات عزاداری به اوج می رسد اما در دیگر ایام شهادت اهل بیت کم کاری شده است و با وجود پای کار بودن مردم اما رسانه ها و مسوولین هیئات کم کاری کردند که باید جبران شود.

وی در ادامه این گلایه افزود : اگر متولیان هیئات پای کار بودند همچون مجلس شیرخوارگان که عالم گیر شد دیگر مراسمات هم جهانی می شد.

استاد حسینی قمی با مقایسه برگزاری مراسمات مردمی بزرگداشت شهادت اهل بیت در عراق گفت: هفته دیگر شهادت امام جواد (ع) مقایسه کنید جمع عزاداران مشهد را با عزایی که هفته آینده در کاظمین می شود شاید یک صدم آن باشد. همین چند وقت اخیر برگزاری مراسمات شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام که ۵ میلیون شرکت کننده داشت را مقایسه کنید با ایران.

وی ادامه داد: در جشن ها و اعیاد هم کوتاهی شده است. در آستانه غدیر هستیم. غدیر را باید جهانی کنیم.آیا به وظیفه مان عمل کردیم؟ چقدر بچه ها با غدیر آشنا هستند؟ از این مجالس و فرصت ها استفاده کنید. رهبری فرمودند نگویید دهه ولایت بگویید ماه ولایت. مناسبتهای زیادی داریم در این ماه که باید بزرگ داشته شوند.

وی تاکید کرد: افرادی که می خواهند مراسمات استقبال از محرم داشته باشند بگذارند بعد از جشن غدیر و بعد ۲۵ ذی الحجه.

امام جمعه موقت تهران در اجلاس سالانه مجمع جهانی حضرت علی اصغر در حرم مطهر رضوی گفت: مجالس عزاداری را هدفمند برگزار کنید، رهبری فرمودند از این سرمایه برای تولید عمل صالح استفاده کنید. یکی از هدف ها این باشد که دختران به سمت عفاف و حجاب کامل بروند.

به گزارش پارسی پیام و به نقل از روابط عمومی مجمع جهانی حضرت علی اصغر علیه السلام، آیت الله سید احمد خاتمی در ابتدای سخنانش اظهارداشت: تا میتوانید زیارت کنید سید الشهدا علیه السلام را و مجلس بگیرید برای سیدالشهدا(ع) و گریه کنید برای حسین(ع) و سجده کنید بر تربت ابی عبدالله (ع) و در خانه ها سعی کنید مجلس ابی عبدالله(ع) را برپا کنید.

وی افزود: خود اهل بیت بر بزرگداشت شهادت سیدالشهدا(ع) تاکید داشتند. دهه محرم را امام رضا علیه السلام تاسیس کرد و راوی میگوید از اول محرم دیگر لبخندی بر لب های امام رضا دیده نمیشد و خودشان روز عاشورا روضه می خواندند.

آیت الله خاتمی با اشاره به جلسات همایش شیرخوارگان گفت: مجلس شیرخوارگان که بحمدالله جای خودش را باز کرده و باز خواهد کرد به برکت آن خون پاک و مظلوم آغازش با شما بود اما ان شالله پایانش مجلس آقا در زمان بقیه الله عج است.

وی تاکید کرد: این مجالس را هدفمند برگزار کنید، رهبری فرمودند از این سرمایه برای تولید عمل صالح استفاده کنید. مادرانی که بچه خود را با امید به این مجالس میاورند، هدفمند به این جلسه بیاورند. یکی از هدفها این باشد که دختران به سمت عفاف و حجاب کامل بروند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به بدحجابی برخی بانوان گفت: برخی از اینها در دل عاشق سیدالشهدا(ع) هستند از این سرمایه برای گسترش عفاف استفاده کنید.

وی با اشاره به واقعه تاریخی کربلا گفت: وقتی اسرای کربلا را وارد کوفه کردند مردم میدانستند اینها گرسنه هستند نان و خرما آوردند، یک خانمی نگاه کرد دید حجاب بچه های فاطمه(س) غارت شده، مقداری چادر و روسری آورد، زینب(س) آن را پذیرفت اما نان و خرما رد کرد. باید درس غیرت آموخت. خانمی که کم توجه به حجاب هست باید با مجلس عاشورایی شما متحول شود.

وی در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه جلسات شیرخوارگان از مصادیق ریاض الجنة است گفت: ریاض الجنه یعنی بوستان های بهشتی که پیغمبر اکرم(ص) درباره خصوصیاتش فرموده اول مجالس مومنین، دوم مجالس الذکر که یاد خدا در آن است.ان شالله که اینگونه مجالس که زیر مجموعه مجالس فاخر است ادامه پیدا کند.

آیت الله خاتمی در برگزاری مجالس روضه را همچون مجلس بیعت با سیدالشهدا توصیف کرد و افزود: بیعت با سیدالشهدا (ع) در عصر حاضر چیزی جز بیعت با نظام اسلامی نیست. اینجا کشور ابی عبدالله است که نباید به سمت سکولاریزه رفت. این نظام پرچم الله اکبر را بلند کرده است.

وی یادآور شد: فرزندانی که در این مجالس حضور پیدا میکنند نظر کرده سیدالشهدا می شوند ان شالله که بر جسم و جانشان تاثیر گذار خواهد بود.

آیت الله خاتمی با تاکید بر اینکه مجالس حسینی هم مجالس شور باید باشد هم مجالس شعور گفت: مداحان عزیز اهل بیت با هنر آیینی شور حسینی را زنده می کنند و هم خطبا باید آرمان های نهضت سالار شهیدان را مطرح کنند. این دو باید در کنار هم باشد و اینگونه نشود در برخی مجالس فقط مداح می خواند.

امام جمعه موقت تهران در پایان سخنانش گفت: ان شالله این سنت مجالس عزاداری هدفمند با هدف گسترانیدن عشق ابی عبدالله گسترش پیدا کند.آنچه مطرح است بزرگداشت نام اهل بیت علیهم السلام ونام سالار شهیدان (ع) است.

مجید انصاری: مصوبه مجلس در خصوص دیوان عدالت خلاف قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم است/ طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است/ مجلس باید یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت

این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام و به نقل از پایگاه خبری جماران : عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد، گفت: این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟

مشروح گفت و گوی خبرنگار جماران با حجت الاسلام و المسلمین مجید انصاری را در ادامه می خوانید:

به نظر شما مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از قلمرو نظارت دیوان عدالت اداری چه قدر با قانون اساسی و سیاست های کلی نظام قانونگذاری سازگاری دارد؟

مستثنی کردن شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی از صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اشکالات متعددی از حیث مغایرت با قانون اساسی، سیاست های کلی و مصالح عمومی مردم دارد. در حقیقت این مصوبه علاوه بر اینکه خلاف قانون اساسی هست، بر خلاف منافع و مصالح موکلینی است که نمایندگان را به مجلس فرستاده اند. چون بر اساس این مصوبه مردم نمی توانند از عملکرد و مصوبات این دو شورا به دیوان عدالت شکایت کنند.

این مسأله با اصل 34 قانون اساسی مغایرت دارد. از این جهت که این اصل دادخواهی را حق مسلم هر فرد دانسته و طبق این اصل هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح مراجع کند. به هر حال دیوان عدالت زیرمجموعه قوه قضائیه است و شعب و واحدهایی برای دادخواهی مردم دارد. مستثنی کردن این دو شورا از صلاحیت دیوان به این معنا خواهد بود که اگر به افرادی از رهگذر مصوبات این دو شورا ظلم شود، عملا حق دادخواهی از آنها سلب شده است. ما مرجع دیگری برای رسیدگی به تظلمات مردم از شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی نداریم.

و طبق اصل 173 قانون اساسی که به تشکیل دیوان عدالت مربوط می شود، تصریح دارد که «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها با آیین‌ نامه‌ های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تأسیس می ‌گردد». پس مستثنی کردن دیوان از صلاحیت رسیدگی به این دو شورا خلاف اصل 173 هم هست.

اما شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی برای خودشان شأن قانونگذاری هم قائل هستند و در موارد متعدد شاهد بوده ایم که وقتی این دو شورا قانونگذاری می کردند دیوان عدالت وارد می شد و این مصوبه را لغو می کرد. ولی بر اساس این مصوبه می توانند قانونگذاری کنند و هیچ نظارتی هم بر آن نباشد. بر این اساس می توان گفت مجلس قانونگذاری در این موارد را از خودش سلب کرده و به این دو شورا داده است؟

واقعیت این است که شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر ضرورت انقلاب فرهنگی که اوایل انقلاب صورت گرفت، برای مدیریت یک امر موقت، تأسیس شد. به همین جهت علی القاعده بعد از بازگشایی دانشگاه ها و شروع کار عادی دانشگاه ها این شورا باید به کار خودش خاتمه می داد. به همین جهت مواردی را که حضرت امام برای شورای بازنگری قانون اساسی و نهایتا مجلس خبرگان جهت بازنگری تعیین فرمودند، مسأله شورای عالی انقلاب فرهنگی نبود و در پاسخ به نامه ای هم که نمایندگان مجلس خدمت حضرت امام نوشته و در رابطه با برخی اقدامات فراقانونی انتقاد کرده بودند، حضرت امام با صراحت تأکید فرمودند که حق با نمایندگان مجلس است و این گونه اقدامات بنا بر ضرورت سال های اول انقلاب و جنگ صورت گرفته و از این پس همه باید ملتزم باشند که به قانون اساسی عمل کنند.

طبق قانون اساسی قانونگذاری منحصرا از شئون مجلس شورای اسلامی است جز در دو مورد که استثنا کرده؛ یکی مقررات مربوط به مجلس خبرگان رهبری و انتخابات مجلس خبرگان رهبری و دیگری مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام است. در این دو مورد قانون اساسی وضع مقررات را به خودشان واگذار کرده و در بقیه موارد مجلس شورای اسلامی یگانه دستگاه صالح برای وضع قوانین و مقررات است و هیأت دولت و وزرا مرجع تصویب آیین نامه ها هستند.

بنابر این، از این جهت که مجلس در این مصوبه خودش به مصوبات این دو شورا اشاره کرده و گفته دیوان عدالت حق رسیدگی به این مصوبات را ندارد، تلویحا وضع قانون توسط این دو شورا را پذیرفته و این مسأله بر خلاف اصل 85 قانون اساسی است که می گوید «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند».

البته مقام معظم رهبری از جایگاه ولایت امر وظایف و اختیاراتی به این دو شورا محول فرموده اند. در عین حال بر لزوم هماهنگی آنها با سایر قوا تأکید داشته اند. بنابراین، تأسیس نهادی توسط رهبری الزاما به معنای عدم اجرای قوانین موضوعه کشور و عدم نظارت نهادها و دستگاه های رسمی و قانونی نظام بر عملکرد آنها نمی باشد.

از سوی دیگر اصل تفکیک قوا هم مطرح است. این مصوبه به نحوی اصل تفکیک قوا را نادیده گرفته و موجب اخلال در کار قوای دیگر شده است. از یک طرف قوه قضائیه که مسئول احقاق حقوق عامه و مبارزه با تبعیض و بی عدالتی هست را محدود کرده و از طرف دیگر یک خلأ هم ایجاد شده است. زیرا اگر دیوان عدالت اداری حق رسیدگی به شکایات و تظلم خواهی مردم از شوراهای مذکور را ندارد، پس چه مرجعی حق دارد؟ مجلس شورای اسلامی باید فکر می کرد و یک مرجع جایگزین برای تظلم خواهی مردم در نظر می گرفت.

از جهت دیگر نوعی تبعیض ناروا هست و هم بر خلاف بند 9 اصل سوم قانون اساسی و هم بر خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است که رهبری بر ضرورت وضع قوانین عادلانه و پرهیز از تبعیض ناروا در وضع قانون تأکید فرمودند.

با توجه به اینکه اشاره کردید این مصوبه مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری ابلاغ شده توسط رهبری است، می توان گفت این مصوبه مغایر اصل 110 هم هست؟

در سیاست های کلی قانونگذاری هم تأکید بر عدالت محوری قوانین شده و هم تأکید بر اینکه باید قوانین مصوب مجلس ناظر به نیازهای واقعی جامعه باشد. سؤالی که مطرح هست اینکه چه نیازی پیش آمده که مجلس شورای اسلامی در این اوضاع دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات مردم منع کرده است؟! در حالی که نیاز واقعی جامعه ما امروز این است که در جهت توسعه عدالت و تأمین حقوق شهروندی تلاش کنیم. اگر می بینیم دستگاهی به شکایت مردم رسیدگی نمی کند و یا تقصانی در کار و تشکیلات قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات مردم هست، باید آن را برطرف و قوه قضائیه را در جهت اجرای عدالت تقویت کرد.

آن هم در شرایطی که الآن رئیس محترم قوه قضائیه برنامه ریزی جدی شروع کرده اند در اجرای سند توسعه قضایی که انصافا قابل تقدیر است؛ گام های مؤثر و خوبی هم برداشته اند و همین طور که آقای اژه ای اعلام کردند در اهداف کوتاه مدت سند توسعه قضایی 80 درصد موفق بوده اند و فعلا توجه را به اهداف میان مدت و بلند مدت معطوف کرده اند. در این شرایط ایجاد اخلال در کار قوه قضائیه از یک طرف و ایجاد خلأ برای رسیدگی به شکایات مردم از دو شورای مهم مذکور در راستای کدام نیاز جامعه بوده است؟!

تصمیمات شورای عالی فضای مجازی بر زندگی آحاد مردم تأثیر می گذارد. امروز فضای مجازی مهمترین ابزار زندگی مردم و حتی اقتصاد کشور شده و همه شئون زندگی فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، روابط بین الملل، آزادی اطلاعات و آزادی بیان با فضای مجازی پیوند خورده و هر نوع مصوبه شورای عالی فضای مجازی در همه عرصه های زندگی مردم اثر مستقیم دارد. لذا به نظر من مصوبه مجلس خلاف این بند از سیاست های کلی قانونگذاری است که گفته باید قوانین مجلس ناظر به نیاز واقعی جامعه باشد.

با توجه به اینکه در یکی دو سال اخیر طرح موسوم به صیانت خیلی خبرساز شده و الآن هم به شورای عالی فضای مجازی رفته، به نظر شما این نوع اختیار دادن به شورای عالی فضای مجازی و اینکه دیوان عدالت نتواند به مصوبات آن ورود کند، می تواند به آن طرح هم مربوط باشد؟

این یک مورد است از موارد بیشماری که می توانند داشته باشند. شورای عالی فضای مجازی نسبت به امور مختلف فضای مجازی تصمیم گیری می کند و همان طوری که اشاره کردم گستره فضای مجازی امروز تمام شئون زندگی مردم را در بر گرفته است. البته وجود شورای عالی فضای مجازی به عنوان یک شورای هماهنگ کننده و برنامه ریز برای هماهنگی دستگاه ها، انجام پژوهش ها، آینده نگری، آینده پژوهی و استفاده از مراکز علمی و دانشگاهی و تجارت جهانی می تواند شورای مفیدی باشد و شاید وجودش از این حیث ضروری است.

اما مشروط بر اینکه اگر به جمع بندی رسیدند این جمع بندی را از مجاری قانونی خودش اعمال کنند. یعنی اگر موضوع در حوزه صلاحیت مجلس است، باید شورای عالی فضای مجازی پیگیری کند و از دولت بخواهد که لوایح مختلف را تهیه کند و به مجلس بدهد و یا مجلس طرح های لازم را تهیه کنند و به تصویب برسانند؛ نه اینکه حق قانونگذاری در حوزه فضای مجازی از مجلس سلب و به شورای مرکب از نمایندگان دستگاه های مختلف واگذار شود. این تداخل قوا و با اصل تفکیک قوا ناسازگار است.

همین مسأله راجع به شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح است. شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر به تصمیماتی می رسد که نهایتا باید تبدیل به قانون شود، علی القاعده باید قانون اساسی را رعایت کند و از طریق مجلس پیگیر وضع قوانین باشد. در جایی هم که به جمع بندی می رسند باید اقدامات اجرایی صورت بگیرد، علی القاعده باید از طریق دولت اعمال کنند و نمی شود صلاحیت ذاتی وزرا، هیأت دولت و رئیس جمهور را سلب کرد. ریاست رئیس جمهور و عضویت چند وزیر در شوراهای مذکور نمی تواند این مشکل حقوقی را حل کند. زیرا این شوراها مرکب از اشخاص حقیقی و حقوقی قوای مختلف و نهادهای رسمی و غیررسمی هستند.

به نظر من اختیار امور اجرایی دانشگاه ها در حوزه کار اجرایی دولت است و اگر دانشگاه ها توسط هیأت امنا اداره می شوند و هیأت های امنا استقلال دارند باید نسبت به جذب اساتید، تعیین رؤسای گروه ها و تعیین رئیس دانشگاه تصمیم بگیرد. به هر حال اینها از امورات اجرایی است و قانون اساسی مسئول امور اجرایی را مشخص کرده است. از این حیث من تصور می کنم این مصوبه در نظامات حکمرانی قانونی کشور اخلال ایجاد می کند و نوعی به هم ریختگی را دامن می زند و متأسفانه ما شاهد گسترش این نوع مسائل هستیم.

البته اشکالات دیگری هم هست. مثلا اینکه آیا شورای نگبان مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی رسیدگی می کند؟ بالأخره طبق قانون اساسی هر مقرراتی که در کشور وضع می شود اگر قانون است باید شورای نگهبان عدم مغایرت آن با شرع و قانون اساسی را تأیید کند و اگر در حد آیین نامه است عدم مغایرت آن با قوانین موضوعه کشور را باید رئیس مجلس تأیید کند.

این هم اشکالی است که البته ربطی به این مصوبه ندارد و اشکالاتی است که به طور کلی به عملکرد این نوع شوراها وارد است و من فکر می کنم اگر واقعا وجود این شوراها ضروری هست باید تدبیری اتخاذ شود که جایگاه قانونی رسمی پیدا کنند و تا آن زمان لااقل تلاش شود حوزه اختیارات و دخالت های آنها محدود به موارد ضروری و در هماهنگی حداکثری با قوای سه گانه و دیگر نهادهای مرتبط در قانون اساسی باشد.

به نظر شما با توجه به مغایرت هایی که اشاره کردید این مصوبه مجلس با قانون اساسی و سیاست های کلی قانونگذاری دارد، شورای نگهبان آن را تأیید می کند؟

به نظر من این مصوبه دارای اشکالات عدیده ای است و امیدواریم خود مجلس محترم در این کار تجدید نظر کند و اجازه بدهند کشور روی روال قانونی و درست پیش برود. شورای محترم نگهبان همین چند ماه پیش مصوبه مجلس در خصوص عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری برای رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات شوراهای شهر و روستا را رد کرد. یعنی مجلس طرحی با قید فوریت داده بودند که دیوان عدالت حق رسیدگی به شکایات از انتخابات شوراها را نداشته باشد. شورای نگهبان رد کرد و چند دفعه این مصوبه بین شورای نگهبان و مجلس رفت و برگشت داشت.

شورای نگهبان آن را بر خلاف اصل 34 قانون اساسی که مربوط به حق دادخواهی مردم است دانست و نهایتا موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع گردید و دو هفته پیش در مجمع تشخیص مصحلت مسأله مورد بررسی قرار گرفت و تقریبا نزدیک به اتفاق آراء اعضای مجمع نظر شورای نگهبان را تأیید کردند و گفتند که مجلس نمی تواند دیوان عدالت را از رسیدگی به شکایات انتخابات شوراها منع کند. به طریق اولی این مسأله نسبت به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصداق بیشتری پیدا می کند.

تفاهم همکاری چهارجانبه میان سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ سبا با هدف تسهیل، ترغیب، توسعه صادرات و کاهش ریسک تجارت به امضا رسید.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام و به نقل از ایران اکونومیست از سازمان توسعه تجارت، تفاهم همکاری چهارجانبه بین سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ توسعه کسب و کار سبا به امضای علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت، علیرضا علیخانی، مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، محسن احمدی مدیرعامل هلدینگ توسعه کسب و کار سبا و حسن شریفی، مدیرعامل بیمه ایران رسید.

این تفاهمنامه در راستای سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم جهت تسهیل مبادلات و مراودات تجاری و توسعه صادرات و ارائه پوشش های بیمه ای مناسب و مطمئن به بازرگانان و صادرکنندگان کشور تفاهم نامه همکاری چهارجانبه فی ما بین سازمان توسعه تجارت ایران، صندوق ضمانت صادرات، شرکت سهامی بیمه ایران و هلدینگ کسب و کار سبا به امضاء رسید.

بر اساس این تفاهم نامه که با هدف ساماندهی به بیمه صادرکنندگان و تضمی کاهش ریسک صادرات انجام پذیرفته، هر کدام از طرفین تفاهم نامه در حوزه ارائه خدمات در حیطه وظایف و فعالیت های قانونی خود نسبت به تسهیل، ترغیب و توسعه صادرات جمهوری اسلامی ایران، ارائه پوشش های بیمه ای و بیمه اتکایی، تامین زیرساختهای مورد نیاز تجار، صادرکنندگان و شرکتهای ایرانی در داخل و خارج از کشور و گسترش و ارتقاء سطح کمی و کیفی همکاری های فی مابین اقدام خواهد نمود.

حمایت و پشتیبانی از صادرات جمهوری اسلامی ایران از طریق ارائه پوششهای بیمه ای و تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری های مربوط به کالاها و خدمات صادراتی ، مشارکت طرفین به منظور ارائه خدمات در هیات های تجاری، اجلاس های کمیسیون مشترک و غیره جهت تسهیل عقد قرارداد صادراتی تجار بخش خصوصی کشور با خریداران خارجی، استفاده از ظرفیت های بیمه ایران، هلدینگ کسب و کار سبا و شرکت های تابعه آنها جهت ارائه پوشش های بیمه ای و بیمه اتکایی به منظور کاهش ریسک صادرات، توسعه تجارت خارجی و توسعه صادرات و ارائه خدمات ویژه بیمه ای به مراکز و اعضای مرکز تجاری ایران و وابستگان تجاری واقتصادی خارجی سازمان و صندوق در کشورهای مختلف از جمله مهمترین محورهای این همکاری چهارجانبه است.

در این تفاهم نامه مشترک شرکت سهامی بیمه ایران در خصوص ارائه پوشش های بیمه ای، تضمین اعتبارات و سرمایه گذاری مربوط به کالاها و خدمات صادراتی به شرکتهای متقاضی معرفی شده سازمان توسع تجارت که از طریق صندوق ضمانت صادرات مورد تایید قرار گرفته است، همچنین شراکت راهبردی طرفین برای طراحی پوشش های بیمه های جدید مورد نیاز برای ریسکهای شناسایی شده، صدور ضمانت نامه ها و بیمه نامه های لازم به منظور شرکت در مناقصات بین المللی، همکاری جهت ارایه پوشش های اعتباری به فعالین اقتصادی به صورت مشترک پیش بینی شده است.

طرفین در این تفاهم نامه همکاری جهت ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی خریداران خارجی کالاها و خدمات ایرانی و تهیه یک بسته ویژه حمایتی بر توسعه فعالیتهای اقتصادی واحدهای کوچک و متوسط و شرکتهای دانش بنیان تاکید کردند.

شراکت راهبردی جهت استفاده مشتریان و شرکای اقتصادی طرفین به منظور استفاده از خدمات یکدیگر، معرفی تجار، بازرگانان و صادرکنندگان به هلدینگ سبا از سوی سازمان توسعه تجارت و صندوق ضمانت صادرات برای همکاری های مشترک بخصوص در بازارهای صادراتی در زمینه احداث واحدهای اقتصادی، همکاری تجاری وبازاریابی، کمک به تسهیل و کاهش هزینه ­های تامین مالی واحدهای صادراتی جهت حضور موفق در بازارهای صادراتی از دیگر فرازهای این تفاهم نامه است.

همچنین همکاری طرفین جهت برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی مشترک و تخصصی داخلی و بین المللی بخصوص آموزش های بیمه ای در جهت ارتقای توان صادراتی شرکتها وتجار ایرانی و همکاری جهت تامین زیرساختهای فناوری اطلاعات، لجستیک، حمل ونقل مورد نیاز طرفین و شرکتها، صادرکنندگان و تجار از دیگر موارد مهم این تفاهم نامه چهار جانبه است.

از دیگر موارد قابل توجه در این تفاهم نامه چهارجانبه می تواند به ارائه خدمات تخصصی در حوزه حقوقی، فناوری اطلاعات و مهندسی به سازمان توسعه تجارت، بیمه ایران، صندوق، شرکت ها، صادرکنندگان و تجار معرفی شده سازمان و صندوق ضمانت صادرات، توسط هلدینگ سبا و گسترش همکاری های فی مابین در زمینه های مورد توافق با محوریت بیمه بین المللی و اتکایی، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، گردشگری، بازرگانی بین المللی اشاره کرد.

منبع: خبرگزاری ایرنا

عفو،بخشش و گذشت کریمانه اولیا دم جوان مقتول از کشور افغانستان به حرمت ولی امر مسلمین جهان حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام : به مناسبت ماه مبارک رمضان با پیگیری های ارزشمند مسئولین قوه قضائیه و مسئولین کشوری و لشکری بویژه جناب آقای دکتر باوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان خوزستان و ریاست توسعه شوراهای حل اختلاف استان خوزستان و با سعی و تلاش های ارزشمند مسئولین قضایی و شوراهای حل اختلاف و ستاد صبر شهرستان دزفول، و زحمات ارزشمند جناب آقای ابراهیم صنوبر مدیر موسسه بین المللی سفیران صلح پدر صلح ایران و با وساطت ،نظارت عالیه و مجاهدتهای فی سبیل الله چهره جوان ملی و بین المللی مردمی صلح جناب زعیم شیخ علی زبید(الزعیم المجاهد شیخ علی بن ناصر آل نبهان بنی ضبه) نماینده سران عشایر،ایلات و اقوام ایران و هیئت رئیسه موسسه بین المللی سفیران صلح ، اولیا دم جوان مقتول از کشور افغانستان به حرمت و احترام ولی امر مسلمین جهان حضرت امام سید علی الحسینی الخامنه ای (مدظله العالی) نسبت به زندانی جوان محکوم به قصاص از کشور ایران اعلام عفو،بخشش و گذشت کریمانه و فی سبیل الله نمودند .

و فی ما بین طرفین بصورت محلی و عشایری صلح و سازش و اصلاح ذات البین بنحو عادلانه و شایسته ای در مورخ۱۴۰۱/۱/۲۳ در کشور ایران صورت پذیرفت.

لازم به ذکر است تاکنون چهارصد و چهل و پنج موضوع رهایی زندانیان محکوم به قصاص در کشور (زندانیان نادم و پشیمان و اصلاح شده) و دوازده هزار و هشتصد و پنجاه موضوعات حل اختلافات: مالی،ملکی،نزاع های محلی و عشایری، خانوادگی،تصادفات ،پیشگیری از معضلات اجتماعی ، پیشگیری از وقوع جرائم احتمالی و غیره در کشور ایران و کشورهای همسایه با نظارت عالیه، وساطت ،محوریت محلی و عشایری و مجاهدتهای فی سبیل الله چهره جوان ملی و بین المللی مردمی صلح جناب زعیم شیخ علی زبید (الزعیم المجاهد شیخ علی بن ناصر آل نبهان بنی ضبه )منتهی به صلح و سازش گردیده است.

روابط عمومی موسسه بین المللی سفیران صلح