به گزارش اقتصادگران ،سخنان اخیر وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی درباره سه محور «پرداخت یارانه نقدی»، «افزایش درآمدهای مالیاتی» و «پرداخت سود سهام عدالت»، در بستر تجربه ۴۶ ساله اقتصاد ایران، نه‌تنها نویدبخش اصلاحات ساختاری نیست، بلکه بازتولید همان الگوهای شکست‌خورده‌ای است که طی دهه‌های گذشته به تعمیق شکاف طبقاتی و نهادینه‌شدن بی‌عدالتی ساختاری منجر شده است.

اول وعده یارانه نقدی؛ مسکن‌های تورمی بی‌فایده

پرداخت یارانه نقدی بدون افزایش متناسب تولید و در شرایط رکود تورمی، چیزی جز تزریق نقدینگی بی‌پشتوانه به اقتصاد نیست. این سیاست بارها در اقتصاد ایران آزموده شده و در هر نوبت، تنها نتیجه آن تشدید چرخه تورم و کاهش شتابان قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار فرودست بوده است. در چنین الگویی، فقیر فقیرتر و غنی غنی‌تر می‌شود و یارانه نقدی به جای ابزار حمایت اجتماعی، به عامل تعمیق نابرابری تبدیل می‌شود.

 

دوم وعده افزایش درآمد مالیاتی؛ نمایش تکراری چهار دهه‌ای

ادعای «مبارزه با فرار مالیاتی و اصلاح معافیت‌ها» در عمل، روایتی تکراری و بی‌حاصل است. طی بیش از چهار دهه، این شعار همواره تکرار شده اما ساختار قدرت و شبکه‌های ویژه اقتصادی هرگز اجازه نداده‌اند پایه‌های اصلی فرار مالیاتی ـ شامل نهادهای قدرتمند، رانت‌جویان و دلالان کلان ـ مورد هدف قرار گیرند. نتیجه این سیاست‌ها، افزایش فشار مالیاتی بر همان پایه‌های محدود و آسیب‌پذیر، یعنی کارگران، کارمندان و کسب‌وکارهای خرد بوده است.

سوم وعده سود سهام عدالت؛ نماد بی‌عدالتی سازمان‌یافته

اعلام پرداخت سود سهام عدالت برای سال ۱۴۰۴، در حالی که میلیون‌ها نفر ـ از جمله اینجانب، سید مازیار میر ـ از ابتدا از توزیع عادلانه همین سهام محروم مانده‌اند، نه یک خبر مثبت، بلکه نماد آشکار تداوم بی‌عدالتی ساختاری است. این سیاست از آغاز، به جای آنکه ابزار تحقق عدالت توزیعی باشد، به سازوکاری برای تقسیم جامعه به «ذی‌نفع» و «محروم» تبدیل شد. پرداخت سودِ دارایی‌ای که خود بر پایه توزیع ناعادلانه شکل گرفته، تنها زخم کهنه محرومیت را عمیق‌تر می‌کند.

 

تجربه تلخ ۴۶ سال گذشته؛ چرخه معیوب اقتصادی

الگوی غالب اقتصاد ایران طی نزدیک به پنج دهه گذشته، یک چرخه معیوب و تکرارشونده بوده است:

• کسری بودجه مزمن و مستمر → استقراض از بانک مرکزی و خلق پول بی‌پشتوانه
• تورم ساختاری و فزاینده → کاهش مداوم ارزش دستمزدها و درآمدهای ثابت
• وعده توزیع مجدد منابع (یارانه و سهام عدالت) → بدون خلق ثروت جدید و تنها توزیع فقر و تورم
• شعار مبارزه با فرار مالیاتی → افزایش فشار بر طبقه متوسط و ضعیف و مصونیت گروه‌های خاص
• تشدید شکاف طبقاتی و فروپاشی طبقه متوسط → بازگشت به نقطه آغاز با شدتی بیشتر

آثار تورمی و پیامدهای آن بر کف هرم اجتماعی

ترکیب پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت، به تزریق نقدینگی جدید در اقتصادی منجر می‌شود که از رشد تولید رنج می‌برد. تجربه نشان داده است که ارزش واقعی این پرداخت‌ها در کمتر از یک سال توسط تورم بلعیده می‌شود.

در این میان، فقرا و کارگران نخستین قربانیان هستند؛ سهم بالای هزینه‌های معیشتی آنان را در برابر تورم کاملاً بی‌دفاع می‌کند. کارمندان و بازنشستگان نیز با افزایش‌های حداقلی حقوق که همواره از نرخ تورم عقب می‌ماند، هر سال فقیرتر می‌شوند. محرومان از سهام عدالت، حتی از همان «حق ناچیز» نیز بی‌بهره مانده‌اند و احساس بی‌عدالتی را دوچندان تجربه می‌کنند.

سه پرسش بنیادین

نخست؛ وقتی توزیع اولیه سهام عدالت ناعادلانه بوده، پرداخت سود آن چگونه می‌تواند ادعای عدالت‌خواهی دولت را تأیید کند؟ آیا جبرانی برای میلیون‌ها محروم این طرح در نظر گرفته شده است؟

دوم؛ با توجه به محدود بودن پایه‌های مالیاتی و وابستگی ساختاری بودجه به نفت، آیا افزایش درآمد مالیاتی بدون فشار بر اقشار فعلی، مستلزم شکستن انحصارها و حذف معافیت‌های نهادهای خاص نیست؟ و آیا وزیر اقتصاد از پشتیبانی سیاسی لازم برای این رویارویی برخوردار است؟

سوم؛ با توجه به تجربه ملموس ۴۶ سال گذشته که نشان می‌دهد تزریق نقدینگی بدون رشد تولید تنها به تورم می‌انجامد، چه سازوکار نوین و تضمین‌شده‌ای برای قطع این چرخه معیوب پیش‌بینی شده است؟

نویسنده: مازیار میر (محقق و پژوهشگر)

 محمدرضا انبیائی: بقا در شرایط بحرانی فعلی با نوآوری و مدیریت هزینه ممکن است

به گزارش اقتصادگران دبیرکل انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران در گفتگویی تحلیلی، اوضاع فعلی اقتصاد و کسب‌وکار کشور را تبیین کرد. وی تاکید می‌کند که با وجود رشد محدود حدود ۳.۱٪ تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۳، تورم ضمنی کل اقتصاد به بیش از ۲۱٪ رسیده است که به‌معنای فشار سنگین بر قدرت خرید است. انبیائی می‌گوید این شرایط (رشد کم، تورم بالا، ضعف ساختاری صنعت و وابستگی به نفت) در کنار نااطمینانی‌های جهانی و تحریم‌ها، چالش‌های بزرگی برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است. او با استناد به پژوهش‌ها تصریح کرد که «واکنش احساسی نباید جای سیاست‌گذاری علمی را بگیرد»؛ باید از تحلیل دقیق داده‌ها برای تصمیم‌گیری استفاده کرد.

محمدرضا انبیائی معتقد است که سه ضعف ساختاری اقتصاد ایران همچنان پابرجاست: صنعت و معدن با رشد کند (تنها حدود ۲.۴٪ در سال ۱۴۰۳) مواجه‌اند، تورم مخفی بسیار بالا (حدود ۲۱٪) چشم‌انداز رشد را تیره کرده، و وابستگی به نفت، اقتصاد را در برابر نوسانات جهانی آسیب‌پذیر کرده است.

وی خاطرنشان کرد که با وجود افزایش ۶ درصدی صادرات و کاهش نسبت واردات در سال ۱۴۰۳، موفقیت بلندمدت مستلزم «کنترل تورم و تنوع‌بخشی به منابع اقتصادی» است. به گفته انبیائی، بخش خصوصی باید با ارتقای بهره‌وری در صنعت، تقویت تولید داخل و کاهش وابستگی به نفت، این ضعف‌ها را جبران کند.

انبیائی در ادامه این گفتگو افزود: در عرصه بین‌المللی، تغییر سیاست‌های تجاری (از جمله تعرفه‌ها و تحریم‌ها) و تنش‌های ژئوپلیتیک بزرگ‌ترین تهدیدها برای رشد اقتصادی هستند. نتایج آخرین نظرسنجی مکنزی نشان می‌دهد حدود دو سوم شرکت‌ها در واکنش به تغییرات سیاست‌های تجاری، با تدوین سناریوهای چندگانه، بازنگری قیمت‌گذاری و تنوع‌بخشی به زنجیره تأمین خود، خود را منطبق کرده‌اند. با این حال، بایستی هشدار داد که بسیاری از فعالان اقتصادی به‌جای تمرکز بر واقعیت، با ترس و انتظار منفی عمل می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها و فعالان اقتصادی صرفاً بر اساس ترس از احتمال بحران، تصمیماتی اتخاذ می‌کنند که پایه‌ای بر داده‌های واقعی ندارد. توقف استخدام، تعویق پروژه‌ها، و جمع‌آوری نقدینگی، تصویری از یک اقتصاد مضطرب ایجاد می‌کند. این همان چیزی است که در اقتصاد رفتاری از آن به‌عنوان بحران خودتحقق‌بخش یاد می شود.

عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران با اشاره به این مطلب که، در بسیاری از موارد، واکنش روانی و پیش‌دستانه بنگاه‌ها (مثل تسویه زودهنگام طلب‌ها و تعویق بدهی‌ها) به جای رفع بحران، خود موجب «فلج اقتصاد» می‌شود، ضمن اشاره به گزارش سال ۲۰۲۳ مؤسسه EY و داده‌های Deloitte، خاطرنشان کرد: ۳۲٪ مدیران عامل در اثر فضای تنش، طرح‌های توسعه را متوقف کرده و بیش از ۳۰٪ پروژه‌های M&A به تعویق افتاده‌اند. این «بحران‌های خودتحقق‌بخش» محصول تصمیمات مبتنی بر ترس‌اند، نه شرایط واقعی.

دبیرکل انجمن مدیریت کسب و کار ایران تاکید کرد که برای عبور از این شرایط، بنگاه‌ها باید بر تحلیل واقعیت و سنجش ریسک‌ها تمرکز کنند و افزود: کسب‌وکارها نباید اسیر فضاهای روانی شوند. آنان باید تصمیم‌های حیاتی را فقط بر اساس تحلیل داده‌محور اتخاذ کنند. استفاده از سناریوهای چندگانه، توسعه ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر، تمرکز بر حفظ جریان نقدینگی بدون توقف کامل عملیات، و تقویت ارتباط با تأمین‌کنندگان و ذی‌نفعان از مهم‌ترین راهبردهای بقا در بحران می باشد که بایستی مورد توجه مدیران بنگاه های اقتصادی قرار گیرد. به‌عبارت دیگر، مدیران باید هر تصمیم استراتژیک را پس از تحلیل داده‌ای فراوان بگیرند و سناریوهای مختلف را پیش‌بینی کنند تا در مواجهه با شوک‌ها، آمادگی لازم را داشته باشند.

انبیائی خاطرنشان کرد که کاهش هزینه‌ها باید هوشمندانه و هدفمند انجام شود. به‌عنوان مثال، مطالعه جدیدی از BCGنشان می‌دهد که کنترل هزینه برای یک‌سوم مدیران ارشد جهان اولویت اصلی است؛ آنها با بهینه‌سازی زنجیره تامین و ساده‌سازی سبد محصولات تلاش می‌کنند موقعیت خود را تقویت کرده و منابع صرفه‌جویی‌شده را در زمینه‌های رشد‌محور (مانند هوش مصنوعی، تحول دیجیتال و توسعه منابع انسانی) سرمایه‌گذاری کنند. از این رو توصیه می شود شرکت‌ها باید این پس‌اندازها را مجدداً در توسعه فعالیت‌های نوآورانه و تحول دیجیتال به‌کار گیرند، نه اینکه صرفاً در نقدینگی نگه دارند.

این مدرس دانشگاه با بیان این مطلب که: حتی در شرایط بحرانی نیز سرمایه‌گذاری در نوآوری و بازاریابی سودمند است، افزود: کسب‌وکارها باید بدانند که حتی در شرایط بحرانی، نوآوری، تبلیغات، توسعه بازار و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌هایی با بازده بلندمدت هستند. مطالعات بین‌المللی (مانند تحلیل بحران مالی ۲۰۰۸ و دوران کووید-۱۹) نشان می‌دهد شرکت‌هایی که در اوج بحران، سرمایه‌گذاری‌های توسعه‌ای خود را ادامه دادند، پس از پایان بحران سهم بازار بیشتری کسب کردند. به‌عبارت دیگر، سازمان‌هایی که در دوران بی‌ثباتی نیز متکی به خلاقیت و توسعه محصول می‌مانند، در بلندمدت نسبت به رقبا عملکرد بهتری خواهند داشت.

وی افزود: گسترش بازارهای جدید، حتی در بحران، ضروری است. استفاده از بسترهای آنلاین و دیجیتال‌سازی کسب‌وکارها راه حلی اجتناب‌ناپذیر است؛ همان‌طور که یک کارآفرین حوزه تجارت الکترونیکی می‌گوید: «ورود به بازار آنلاین و استقبال از آن دیگر یک راهکار نیست بلکه تنها راه اجتناب‌ناپذیر رسیدن به موفقیت است. بازار آنلاین محکوم به موفقیت است.» بنابراین، بایستی بر حضور فعال شرکت‌ها در تجارت الکترونیک و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای کاهش هزینه و افزایش بهره‌وری تاکید کرد.

عضو هیئت مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب و کار ایران یادآور شد که مدیریت هزینه باید با نگاه استراتژیک انجام شود و ادامه داد: گزارش‌های جهانی، مثل مطالعات BCG نشان می‌دهد کاهش هزینه‌ها همچنان اولویت اول بسیاری از مدیران است؛ اما مهم این است که صرفه‌جویی‌ها صرف رشد شود. باید در کنار کنترل هزینه‌های غیرضرور، در حوزه‌هایی مانند هوش مصنوعی و تحول دیجیتال سرمایه‌گذاری کرد تا علاوه بر بقای کوتاه‌مدت، رشد بلندمدت میسر شود. افزایش بهره‌وری (از طریق بهبود فرآیندها و فناوری) و تبلیغات هوشمندانه در همین راستا اهمیت ویژه دارد.

محمدرضا انبیائی در پایان تاکید کرد که انجمن مدیریت کسب‌وکار ایران، وظیفه دارد به مدیران یادآوری کند «واکنش احساسی نباید جای سیاست‌گذاری علمی را بگیرد و باید متذکر شد که ترس طبیعی است اما تصمیمات اقتصادی باید بر پایه منطق و داده باشد. اگر بنگاه‌ها با تدوین سناریو، تحلیل دقیق ریسک‌ها و هماهنگی با نهادهای تخصصی عمل کنند، می‌توان اقتصاد را از مسیر اضطراب دور کرده و به مسیر عقلانیت بازگرداند.

جناب آقای رئیس‌جمهور محترم، التماس دعا دارم؛ لطفاً کار نکنید.

 

یادداشتی موجز از دکتر مازیار میر، محقق و پژوهشگر

امروز به قصد خرید شانه‌ای تخم‌مرغ روانه شدم، همان که ماهی پیش به یکصد و پنجاه هزار تومان فراهم می‌آمد. اما امروز، با کمال شگفتی، قیمت همان کالای بی‌کیفیت – با سفیده‌ای بیرنگ و زرده‌ای بی‌روح – از مرز سیصدهزار تومان گذشته بود. راستی چرا؟

در همه جای جهان، دولت‌ها حتی با افزایش ناچیز هزینه‌ها، در پی جبران و بهبودند یا دست‌کم با سپاس و پوزشی، دل مردم را به دست می‌آورند. اما در این سرزمین، گویی ما اصلاً نیستیم و نبوده‌ایم. در جهان، با برنامه‌ریزی‌های اقتصادی سختگیرانه، خصوصی‌سازی و کاستن از هزینه‌ها، روزگار مردم به سامان می‌رود؛ اما در ایران، هر چه بیش‌تر در این راه گام برمی‌دارند، بیش‌تر در مرداب تورم و گرانی فرو می‌رویم.

سال‌هاست با دولت‌هایی روبروییم که دم از جراحی اقتصاد، مهار تورم، اصلاح امور و آوردن نفت و عدالت به خانه‌هایمان می‌زنند، ولی دریغ و درد که نه تنها کاری نکرده‌اند، که کار را از بد هم بدتر نموده‌اند. ارزش پول ملی هر روز بیش‌تر می‌گدازد و دلار لجام‌گسیخته، دغدغه همیشگی لحظه‌هایمان شده است.

با خود می‌اندیشم، چه باید کرد؟ یا چه می‌توان کرد؟ به خدای بزرگم سوگند، اگر دین هم ندارید، آزاده باشید.

جناب آقای پزشکیان، ریاست جمهورمحترم ، خواهشی دارم؛ فقط یک کار بکنید: کار نکنید و سخن نگویید. به خدا قسم، فقط سخن نگویید و کاری از دستتان برنیاید.

از آغاز دولت شما، تورمِ آسانسوری و بی‌سابقه در حال صعود است، دلار از همیشه گران‌تر و زندگی از همیشه دشوارتر شده و اوضاع، روزبه‌روز رو به تباهی می‌رود.

به حرمت آزادی، کار نکنید.

به دفترکار بروید و تنها یک دستور صادر کنید: “کاری نکنیم”. فقط بنشینید و کاری نکنید… همگی بی‌حرکت بنشینید و تنها نهج‌البلاغه بخوانید و دست از هر اقدام بردارید.

گمانم با همین “کاری نکردن” و “سخن نگفتن”، حالمان بسی بهتر خواهد شد.

به گفته جلال آل احمد: “نمی‌دانم آنان که عرق می‌خورند، وضعشان آن است و ما که عرق می‌ریزیم، وضعمان این است. نمیدانم مشکل از ریختن عرق است یا از نوع خوردن آن…”