یکشنبه, سپتامبر 26, 2021

وام‌های فعالان گردشگری” امهال که نشد “جریمه دیرکرد” هم خورد!

چندی پیش معاون گردشگری کشور از امهال وام فعالان گردشگری به دلیل شیوع ویروس کرونا خبر داد و حالا فعالان گردشگری می‌گویند نه‌تنها وام آنها امهال نشده بلکه به دلیل تأخیر در پرداخت اقساط، جریمه دیرکرد هم خورده‌اند!
به نقل از پارسی پیام؛ بعد از شیوع ویروس کرونا در کشور تمام مشاغل آسیب دیدند و با مشکلات زیادی همراه شدند، بخشی از این آسیب‌ها به دلیل ویروس بود و برخی دیگر به دلیل بی‌تدبیری. اما در این میان برخی مشاغل مشکلات بیشتری داشتند و قرار شد اقدامات حمایتی از آنها به عمل بیاید که فعالان گردشگری در دسته همین مشاغل قرار گرفتند.

طبق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا قرار بر این شد تا اقدامات حمایتی مانند امهال در پرداخت حق بیمه، امهال در پرداخت مالیات و برخی معافیت‌های مالیاتی و همچنین امهال در پرداخت وام این فعالان اتفاق بیفتد. ثبت نام فعالان گردشگری برای دریافت تسهیلات کرونایی روی سامانه کارا از پنجشنبه، 29 آبان سال گذشته آغاز شد؛ این تسهیلات بر اساس نوع فعالیت و مقیاس واحد صنفی و درجه و ستاره تاسیسات گردشگری از حداقل 16میلیون تومان تا 900 میلیون تومان متغیر و نرخ سود این تسهیلات 12 درصد است. فعالان گردشگری برای آغاز پرداخت این وام از دوره تنفس حدود 6 ماه برخودار شدند. این امهال در پرداخت اقساط تا پایان سال 99 ادامه داشت.

ولی تیموری؛ معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ابتدای سال جاری اعلام کرد مهلت بازپرداخت وام کرونا تا شهریور 1400 تمدید شده است. همین اعلام باعث شد تا فعلان حوزه گردشگری که از تسهیلات کرونایی استفاده کرده بودند پرداخت اقساط وامهای خود را به تأخیر بیندازند اما با پیامکهای بانکی مواجه شده و اعلام کردند که بانک علاوه بر مطالبه اقساط بابت دیرکرد وام به آنها جریمه دیرکرد هم زده‌ است!
برخی از فعالان گردشگری می‌گویند بانک‌ها اعلام کرده‌اند که از چنین مصوبه‌ای بی‌خبرند و چنین ابلاغیه‌ای به دست آنها نرسیده است. این موضوع تازه‌ای نیست از سال گذشته هم این درگیری‌ها بین دریافت کنندگان تسهیلات کرونایی و بانکها وجود داشت، معاون گردشگری کشور هم به طور کامل در جریان آن بود.

ولی تیموری آذرماه سال گذشته در صفحه شخصی خود به توضیحاتی برای رفع برخی ابهامات تسهیلات کرونایی در حوزه گردشگری پرداخت. وی در مورد کارگروه بررسی آثار اقتصادی کرونا گفته بود: این کارگروه با حضور همه دستگاه‌های مرتبط تشکیل جلسه داد و من تمام دغدغه‌های فعالان حوزه گردشگری را بازگو کردم؛ از جمله این دغدغه‌ها عدم اهتمام لازم دستگاه‌هایی مانند بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت نیرو نسبت به اجرای مصوبه ستاد ملی کرونا بود. درباره اجرای این مصوبه ابهاماتی وجود داشت، این ابهامات برای نمایندگان بانک مرکزی بیشتر بود که توضیحاتی ارائه شد و این ابهامات برطرف شد. نیازی نیست که فعالان گردشگری برای پرداخت اقساط خود اقدام کنند و اقساط وامهای فعالان گردشگری با همان روشی که قبلاً اطلاع‌رسانی کرده بودیم تا پایان سال (1399) امهال می‌شود.

معاون گردشگری کشور توضیح داده‌بود که قرار است موضوع فوق هر چه سریع‌تر به‌عنوان یک دستورالعمل به بانکهای عامل در شعب مرتبط در کشور ارسال شود. حال همین روش و دستورالعمل برای 6 ماه اول سال 1400 هم قرار بود لازم‌الاجرا شود که با کارشکنی بانکها همراه شده است و ارمغان آن برای برخی فعالان جریمه دیرکرد پرداخت وام است. جریمه دیرکردی که در برخی بانکها از سال گذشته محاسبه شده‌است.

به گفته او، بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در مهرماه به تمامی کسب‌وکارهای گردشگری باتوجه به نوع فعالیت، بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره، تسهیلاتی از 160 میلیون ریال تا 9 میلیارد ریال با نرخ سود 12 درصد و با دوره تنفس حدود شش‌ماه اختصاص پیدا کرد که این زمان تا پایان شهریور 1400 تمدید شد.

این موضوع در حالی اتفاق میفتد که حتی عبدالناصر همتی، از امهال وام واحدهای تولیدی تا پایان شهریورماه 1400 خبر داده بود و فعالان صنایع دستی هم مشمول این امهال می‌شدند که حتی بانکها به این ابلاغیه هم بی‌توجه بودند. لازم به ذکر است تمام این تصمیمات مورد تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا بوده است. بانک مرکزی هم با انتشار ابلاغیه‌ای به همه بانک‌های عامل در ارائه تسهیلات کرونایی، اعلام کرد که بازپرداخت همه انواع وام‌های حوزه گردشگری که پیش از این پرداخت شده است تا پایان سال 99 امهال شود. این مصوبه همه وام‌های معوقه حوزه گردشگری را دربرمی‌گیرد.

می‌توان گفت مشکلات به‌وجود آمده در این زمینه ناشی از عملکرد سلیقه‌ای بانکها بوده و فقدان نظارت کافی بر عملکرد آنها در اجرای مصوبات بانک مرکزی به جز در بخش تسهیلات، تصمیمات حمایتی دیگری هم از سال گذشته گرفته شده است، تصمیماتی چون امهال سه‌ماهه مالیات، اعم از مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش‌افزوده، تعویق سه‌ماهه بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، امهال پرداخت 23 درصد حق بیمه کارفرمایی پرسنل شاغل در واحدهای گردشگری، تعویق پرداخت قبوض حامل‌های انرژی (آب، برق، گاز) به مدت سه ماه و پس از آن به صورت اقساطی، اما از میزان اجرایی شدن این تصمیمات اطلاعی در دست نیست و معلوم نیست فعالان گردشگری تا چه اندازه توانسته‌اند از این تسهیلات استفاده کنند.

اگر مسئولان وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، تحقیقاتی سطحی در جامعه آماری و گروه هدف خود انجام دهند متوجه خواهند شد که بسیاری از این مصوبات با کارشکنی بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط به درستی اجرایی نشده است!

سال گذشته هم خبرگزاری تسنیم در مطلبی با عنوان «بانکها در اجرای مصوبات ستاد کرونا در حوزه گردشگری کوتاهی می‌کنند + سند» از عملکرد نادرست بانکها در این زمینه گلایه کرد.
با این وجود باز هم بانکها از اجرای مصوبه فوق سرباز می‌زدند بنابراین معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تازه‌ترین نامه معاون اقتصادی رییس‌جمهور به رییس بانک مرکزی را در صفحه شخصی‌اش منتشر کرده و نوشت: با انتشار این نامه آیا بانک‌ها باز هم بهانه‌ای خواهند داشت؟

در رابطه با «رفع برخی ابهامات مربوط به استمهال تسهیلات بخش گردشگری تا پایان سال 1399، موضوع مصوبه سی و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، با توجه به آن‌که کسب و کارهای این بخش در دوران شیوع ویروس کرونا عملا امکان کسب درآمد و بازپرداخت اقساط بانکی خود را ندارند، هدف از مصوبه مذکور حمایت از این کسب و کارها با عدم الزام به بازپرداخت اقساط تسهیلات تا پایان سال بوده است و بر همین اساس موارد زیر را در مورد ابهامات مطرح‌شده به استحضار می‌رساند.

ا. در رابطه با شمول تسهیلاتی که بخشی از سود آن برعهده دولت است. مانند سایر تسهیلات، امکان امهال وجود دارد و طبعا اذن در شئ اذن در لوازم آن نیز خواهد بود.

2. در مورد نحوه احصاء مشمولیت، مطابق ابلاغیه شماره 9689 مورخ ١٣٩٩/٢/٧ در رابطه با تعیین رسته‌های آسیب‌دیده مرجع این امر، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و کلیه مجوزهای صادره آن وزارت، مبنای اقدام است.

3. در رابطه با نحوه امهال تسهیلات به سررسیدهای مختلف و تعیین تکلیف سود دوران امهال به انتهای دوره پرداخت اقساط منتقل می‌شوند. به بیان دیگر تمامی اقساط قرارگرفته در این دوره (صرف نظر از نوع قرارداد) به مدت شش ماه تعویق خواهند شد و نحوه دریافت سود این دوره، متناظر با دستورالعمل‌های نظام بانکی خواهد بود.

4. در مورد افراد دارای چک برگشتی، نیز کماکان مقررات موضوع مصوبه سی و سومین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ ١٣٩٩/5/٢5 مبنی بر استثناء کردن چک‌های برگشتنی مربوط به دوره کرونا (١٣٩٨/١٢/١) برقرار خواهد داشت.

5. در مورد دوره امهال تسهیلات به غیر از تسهیلات جدید مصوب حمایتی کرونا که مطابق مصوبات اخیر به‌زودی پرداخت خواهد شد و بازپرداخت آن از اردیبهشت 1400 آغاز خواهد شد، مابقی تسهیلات همگی تا پایان سال امهال می‌شوند.