دسته: حقوقی

هوش مصنوعی در برابر قانون؛ فریبرز آقالو از چالش‌های مسئولیت حقوقی می‌گوید

 

یادداشت ـ فریبرز آقالو، وکیل پایه یک دادگستری

هوش مصنوعی دیگر مفهومی مربوط به آینده نیست؛ این فناوری امروز وارد بخش‌های مختلف زندگی و فعالیت‌های حرفه‌ای شده است. توانایی تولید محتوا، تحلیل حجم زیادی از داده‌ها و ساخت تصویر، صدا و ویدئو در مدت کوتاه، در کنار فرصت‌های گسترده، پرسش‌های تازه‌ای را در حوزه حقوق ایجاد کرده است؛ از مسئولیت ناشی از تصمیمات و خروجی‌های هوشمند گرفته تا حریم خصوصی، مالکیت فکری و اعتبار ادله دیجیتال.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌ها این است که اگر استفاده از یک سامانه هوش مصنوعی موجب ورود خسارت یا نقض حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود، مسئولیت حقوقی متوجه چه کسی خواهد بود؟

مسئولیت را نمی‌توان صرفاً به الگوریتم نسبت داد

در چنین مواردی نمی‌توان مسئولیت را صرفاً متوجه فناوری دانست. هوش مصنوعی در وضعیت حقوقی موجود، به خودی خود شخص مسئول محسوب نمی‌شود و برای تعیین مسئولیت باید نقش افراد و مجموعه‌های دخیل در ایجاد نتیجه زیان‌بار بررسی شود.

به گفته آقالو، در این زمینه باید نقش طراح، تولیدکننده، بهره‌بردار و کاربری که از خروجی یا نتایج سامانه استفاده کرده است مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود کدام‌یک در ایجاد فعل یا نتیجه زیان‌بار نقش داشته‌اند.

ورود داده‌های شخصی؛ چالش جدی حریم خصوصی

گسترش استفاده از سامانه‌های هوش مصنوعی، موضوع حفاظت از اطلاعات شخصی و محرمانه را نیز پررنگ‌تر کرده است. کاربران ممکن است برای دریافت پاسخ یا تولید محتوا، اطلاعات شخصی یا حتی داده‌های محرمانه را در اختیار سامانه‌های هوش مصنوعی قرار دهند؛ موضوعی که می‌تواند پرسش‌هایی درباره نحوه ذخیره، پردازش و استفاده از این اطلاعات ایجاد کند.

در این زمینه، قانون تجارت الکترونیکی در فصل سوم و در مواد ۵۸ و ۵۹، مقرراتی را درباره حمایت از «داده‌پیام‌های شخصی» پیش‌بینی کرده و موضوعاتی مانند شرایط استفاده از داده‌های شخصی و رعایت حدود و اهداف مشخص در پردازش اطلاعات را مورد توجه قرار داده است.

هوش مصنوعی و پرسش‌های تازه مالکیت فکری

یکی دیگر از حوزه‌های مهم، مالکیت فکری است. استفاده گسترده از سامانه‌های مولد هوش مصنوعی، پرسش‌های جدیدی درباره داده‌های مورد استفاده برای آموزش این سامانه‌ها و همچنین وضعیت حقوقی آثار تولیدشده به کمک آنها ایجاد کرده است.

قوانین موجود، از جمله قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، بخشی از حقوق مادی و معنوی مرتبط با نرم‌افزار را مورد حمایت قرار داده‌اند؛ اما توسعه سریع سامانه‌های مولد هوش مصنوعی، موضوعات جدیدی را مطرح کرده که نیازمند بررسی و تبیین دقیق‌تر حقوقی است.

آیا هر فایل دیجیتال، یک دلیل معتبر است؟

اعتبار محتوای تولیدشده یا تغییر یافته با هوش مصنوعی نیز از موضوعات مهم این حوزه است. امروز ساخت تصاویر، صداها و ویدئوهای جعلی و غیرواقعی با ابزارهای هوش مصنوعی آسان‌تر شده است.

از این رو، صرف وجود یک فایل دیجیتال نمی‌تواند به معنای اصالت آن باشد. احراز منشأ، تمامیت و قابلیت انتساب داده‌ها می‌تواند در آینده اهمیت بیشتری در فرآیند دادرسی پیدا کند و تشخیص اصالت محتوای دیجیتال را به یکی از مسائل جدی نظام قضایی تبدیل کند.

قانون باید همگام با فناوری حرکت کند

به اعتقاد آقالو، مسئله اصلی در مواجهه با هوش مصنوعی، فقدان مطلق مقررات نیست؛ بلکه قوانین موجود برای پاسخگویی به تمام آثار و چالش‌های این فناوری کفایت نمی‌کنند.

به گفته وی، مقررات موجود در حوزه‌هایی مانند داده‌های شخصی و مالکیت نرم‌افزار، ظرفیت‌هایی برای مواجهه با بخشی از مسائل ایجاد کرده‌اند، اما پیچیدگی و سرعت تحول هوش مصنوعی، ضرورت تدوین و به‌روزرسانی مقررات در حوزه‌هایی مانند مسئولیت، حفاظت از داده‌ها، ادله دیجیتال و مالکیت فکری را بیشتر کرده است.

در این میان، قانون‌گذاری باید بتواند میان دو موضوع مهم یعنی آزادی نوآوری و صیانت از حقوق اشخاص تعادل برقرار کند.

فناوری تصمیم می‌گیرد؛ اما چه کسی پاسخ‌گوست؟

هوش مصنوعی و فناوری‌های مبتنی بر آن می‌توانند پیشنهاد، تحلیل یا حتی نتیجه‌ای را ارائه کنند، اما نمی‌توان مسئولیت حقوقی را صرفاً به الگوریتم واگذار کرد.

در نهایت، تعیین مسئولیت نیازمند شناسایی شخص یا اشخاصی است که در طراحی، تولید، بهره‌برداری یا استفاده از فناوری و خروجی آن نقش داشته‌اند. به همین دلیل، با وجود پیشرفت روزافزون فناوری، پاسخ‌گویی انسانی و حقوقی همچنان یکی از ارکان اصلی نظام مسئولیت خواهد بود.

 

 

 

 

به گزارش خبری پارسی پیام فریبرز آقالو ، حقوقدان جوان ، توانمند و مستعد کشور در دیداری با اصحاب رسانه اعلام داشت
القائات و یا واکنش هایی که بعضاً چه بصورت تعمدی و یا از باب تسامح موجبات صدمه و لطمه به امنیت ملی و چه بسا در سطح گسترده و بین المللی در سطح جامعه فراهم می نماید را میتوان مصداق بارز تشویش اذهان عمومی و اخلال در نظم عمومی دانست هرچند با نشر خبر سایبری .
ایشان ادامه داده و گفتند برخی از افراد ممکن است از روی غرض ورزی و یا به هر انگیزه دیگر با تاکید و انتشار برخی اخبار جعلی و غیر واقعی موجبات بروز تنش در سطح اجتماع گردیده به گونه ای که عامل بروز ارعاب جمعی را فراهم می نمایند و البته نباید این موضوع را دور از نظر نگاه داشت در صورتی که رفتاری که قانونگذار برای آن مجازات تعیین نموده بوقوع بپیوندد قطعاً در دستان مستحکم قانون با اعمال مجازات مورد تادیب قرار خواهند گرفت چرا که انتشار برخی اخبار که هنوز صحت و یا سقم آن از سوی مراجع رسمی ذیصلاح و متخصص در امر اعم از دستگاه قضایی ، امنیتی یا انتظامی مورد اعلام قرار نگرفته و اشخاص به صرف حدس و گمان و اشاعه آن در سطح کلان اقدام میدارند اسباب همسو شدن با جریانات معاند و اردوگاه دشمن را فراهم داشته و این رفتار را میتوان تشویش اذهان عمومی دانست .
وی تکمیل کرد و گفت در حوادث اخیر مدارس کشور به نوعی با موضوع افساد فی الارض مواجه بودیم که در آن حسب صراحت ماده 286 قانون مجازات اسلامی که بیان میدارد ؛ هرگاه جنایت وعمل مجرمانه ای علیه تمامیت جسمانی افراد و علیه امنیت داخلی ویا خارجی کشور که با انتشار مواد سمی و میکروبی ، تخریب یا احراق بصورت گسترده نظم و امنیت عمومی را بصورت شدید مختل نماید و خسارت عمده و در حد وسیع بزند ، مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محکوم می گردد .
که بدیهی است در ابتدای امر چنین موضوعی به ذهن متبادر می گردد، ولی در هر صورت احراز قضایی و قانونی نیاز داشته و تا زمانی که مسببین و یا عاملین آن شناسایی و تعقیب نشده امکان احراز اتهام آنها نیز منتفی است .
قطعاً دستگاه عظیم و پرتلاش قضایی همواره در تحقق عدالت قضایی با استعانت از خداوند متعال و با تلاش واسعه همواره در حفظ و تامین امنیت جامعه و شهروندان ایران اسلامی با صلابت و مستحکم پشتیبان مردم بوده و خواهد بود .

یک کارشناس حوزه مهاجرت شیوه‌های کلاهبرداری شرکت‌های توریستی را تشریح کرد.

 

به گزارش پارسی پیام ، با توجه به فرا رسیدن سال جدید، سفر‌های نوروزی با رونق فراوانی مواجه می‌شود و در این میان سفر‌های خارجی نیز طرفداران پر و پا قرص خود را دارد، مسافرانی که با صرف هزینه‌های کلان خواهان دیدن کشور‌های مختلف جهان در ۱۳ روز تعطیلات هستند، از سفر به کشور‌های همسایه مثل ترکیه و امارات تا گشتن دور دنیا با کشتی لوکس کروز که هزینه حضور در این کشتی به بیش از یک میلیارد تومان هم می‌رسد.

علی تهمک کارشناس حوزه مهاجرت با اشاره به افزایش سفرهای خارجی در این ایام، نسبت به کلاهبرداری‌ها هشدار داد و گفت: آنچه که نیاز به بررسی بیشتری دارد، سرنوشت مسافرانی است که علی‌رغم پرداخت تمام هزینه‌های سفر هرگز پایشان به کشور مقصد نرسیده و تمام روز‌های تعطیلات را در شهر مبدا و درگیر فرایند قانونی شکایت از شرکت‌های کلاهبردار توریستی هستند؛ همان شرکت‌هایی که چند هفته قبل از عید نوروز با آگهی‌های مختلف تبلیغاتی در فضای مجازی کار خود را شروع کرده و پس از فریب مسافران به یکباره برای همیشه غیب می‌شوند تا سال بعدی با شگردی جدیدتر اقدام به کلاهبرداری کنند.

در ادامه برخی از شگرد شرکت‌های کلاهبرداری مورد بررسی قرار می‌گیرد.

کلاهبرداری‌های شرکت‌های توریستی

این کارشناس حوزه مهاجرت درباره این نوع کلاهبرداری گفت: در این کلاهبرداری، شرکت‌ها جعلی بوده و وجود خارجی ندارند و پس از مدتی فراری یا متواری می‌شوند. بیشتر با تبلیغات پیامکی هست که بهتر است مجوز شرکت استعلام شود و یا شماره بلیط پرواز و واچر هتل استعلام شود (بلیط پرواز از ایرلاین صادرکننده و یا واچر هتل از خود هتل که با سرچ اینترنتی مشخصات هتل در دسترس قرار می‌گیرد). (این نوع کلاهبرداری بعضی وقت‌ها با بریز و بپاش شرکت‌های توریستی مدعی با برگزاری سمینار‌های بزرگ هم دیده شده).

وعده صدور ویزای آسان 

این کارشناس حوزه مهاجرت درباره این نوع کلاهبرداری اظهار کرد: دومین کلاهبرداری که بسیار زیاد هم هست در دریافت ویزاست. اگر شرکتی شرایط بسیار راحت و آسانی را در دریافت ویزا اعلام می‌کند، معمولا کلاهبرداری از آب در می‌آید. تجربه می‌گوید یا متقاضی دریافت تور برای ویزا، باید یک شرایط مالی و پشتوانه‌ی خوب ریالی در بانک و املاک مستند داشته باشد و یا مبلغ حداقل چند صد میلیون تومانی در حساب بانکی خودش را در اختیار آژانس قرار بدهد که ویزا صادر شود در غیر این صورت بهتر است مردم فریب شرکت‌هایی که مدعی صدور ویزا با شرایط راحت و آسان هستند را نخورند.

کلاهبرداری خدمات اقامتی و خدمات گردشگری تور

وی درباره کلاهبرداری از نوع خدمات گردشگری تور افزود: بیشترین موردی که در این نوع کلاهبرداری شاهد آن هستیم در ارائه کلاس هتل است؛  یعنی شخص پس از حضور در مقصد متوجه می‌شود که کلاس هتل با ادعای فروشنده‌ی تور همخوانی ندارد و خدمات هتل هم بی کیفیت و در سطحی که فروشنده مدعی بوده نیست (که البته در خیلی از مواقع مسافر متوجه این تفاوت‌ها نمی‌شود).

وی اضافه کرد: متقاضیان باید در نظر بگیرند که خدمات All یا U All از طرف هتل‌ها در مناطق بسیار معدودی در جهان ارائه می‌شود: u All از صبحانه تا شام و میان وعده و خیلی از چیز‌های دیگر به صورت شبانه روزی رایگان در اختیار شخص قرار می‌گیرد. در All نهایتا تا آخر شب خدمات رایگان است و در FB میان وعده حذف می‌شود و سه وعده صبحانه، ناهار و شام به مسافر تعلق می‌گیرد و در HB فقط صبحانه و یک وعده ناهار یا شام سرو می‌شود و در BB فقط صبحانه و در OB حتی صبحانه هم به مسافر تعلق نمی‌گیرد که حتما باید اشخاص قبل از عزیمت این موضوع را از هتل استعلام کنند.

خدمات گشت شهری و خارج از هتل محل اقامت ترفند دیگر کلاهبرداران

تهمک، کارشناس حوزه مهاجرت گفت: یکی دیگر از مواردی که مشاهده می‌شود این است که خدمات گشت شهری و خارج از هتل محل اقامت توسط به اصطلاح تور لیدر‌ها و یا راهنما‌های شهری و برون شهری تبدیل به کلاهبرداری‌های بزرگی شده است.

وی افزود: مثلا تور لیدر یا راهنما با یک رستوران و یا مکان تفریحی زد و بند کرده و مبالغ بسیار سنگینی را از توریست دریافت می‌کنند که به صورت عادی و بعضی اوقات این مبالغ تا چهار برابر قیمت واقعی‌اش دریافت می‌شود. به همین دیل بهتر است که مسافرین از رسپشن و راهنمای خود هتل‌ها مشورت بگیرند و یا خودشان از محل مورد نظر بلیط تهیه کنند و به رستوران‌ها هم بدون راهنما و به صورت شخصی مراجعه کنند.

کلاهبرداری با عدم اطلاع توریست‌ها و دادن وعده‌های اغوا کننده

این کارشناس حوزه مهاجرت با بیان اینکه بهتر است افراد اطلاعات تماس‌های عمومی کشور و شهر مقصد از شماره تماس اورژانس تا پلیس را قبل از سفر تهیه کنند افزود:  یکی دیگر از مسائل مربوط به تور‌های مسافرتی این است که مردم به هیچ وجه تور‌های ارائه شده توسط شرکت‌های هرمی را خریداری نکنند.

 

وی تصریح کرد: به دلیل عدم ارتباط بانک‌های داخلی با بانک‌های خارج از ایران و نداشتن کارت‌های بین المللی اکثر مسافران ایرانی مجبور به استفاده از پول نقد هستند که همین باعث سواستفاده‌های زیادی از مسافران ایرانی می‌شود. مثلا در اکثر مواقع به دلیل پرداخت وجه نقد دیگر مسافر ایرانی قادر به پیگیری پرداخت خودش نیست و یا مشکلات دیگری که برایشان پیش می‌آید. مسافران ایرانی بهتر است که در زمان پرداخت پول حتما رسید و فاکتور خرید را درخواست کنند.

 

انتهای پیام/

قانون گذاران بیشتر توجهشان به نیازهای کلان هست وکمتر به نیازهای خرد توجه میشود

به گزارش پارسی پیام : عدم وجود یک بازار قابل اطمینان و مناسب برای مردم درعرصه های مختلف شامل سکه ، ارز ،بورس که باعث میشود مردم سعی کنند سرمایه خودشان را در مقوله ملک سرمایه گذاری کنند ودر نهایت دولت درکنار آن به ساخت مسکن مهر برای قشر خاصی‌ از مردم جامعه ایجاد کردند. که باعث شد کاهش تولید مسکن مناسب نیازآحادجامعه باشد

آقای داوودبیگی نژادکارشناس امورمالیاتی و پژوهشگری درحوزه مسکن ،نماینده و بازرس اتحادیه استان تهران به خبرنگار ما گفتند :

مردم ازمشاورین املاک ناراضی نیستند چون مشاورین املاک سالیان‌ زیادی درکنار مردم زندگی و فعالیت میکنند و اولین پناهگاه مردم دربحث خرید یا اجاره ملک هستند برخی از افراد که خریدار مسکن هستند چون طرف دوم قرارداد خودرا نمیببنند اینگونه تصور دارندکه مشاورین املاک سودکلانی از این معامله میبرنددرحالی همکاران ما قبل از دریافت فایل ،قیمت آن ملک را بصورت عرف منطقه وحدالامکان پایین میاوردند.

وی ادامه داد: درباره اپلیکیشن وسایت، که خیلی از افراد ناآگاه فایل های شخصی خود را بدون هیچ مشورتی وبرنامه درداخل این سایت ها قرار میدهند و باعث ، قیمت های شده که امروزه ما شاهد آن هستیم چه بسا اگر این فایل ها از یک فیلترصحیح عبور میکردن و بعد بارگذاری میشدن دیگر اینقدر افزایش قیمت نداشتیم

ایشان درباره مسائل پیش فروش ملک نیز گفتند:
این مسئله از انتهای دهه ۸۰وتوسط قانون گذاران که مارا از مسائلی شامل تاییدیه اسنادرسمی ،سند شناسنامه ساختمان و همچنین یکسری مسائل پیش نیاز و پیش فروش کنارگذاشتند همین سبب شد که همکاران ما در این ماجرا دخالت نکنند که مرتکب جرم نشوند و ازسمت دیگر هرسازمان و نهادی وظیفه ای در قبال این موضوع داشتند به درستی انجام ندادند و این قضیه پیش از ۱۲ سال مبهم ماند.

اقای بیگی درمورد کسانی که تصمیم گیرنده و قانون گذران بودن اعلام کردند: این افراد بیشترین توجه شان به نیازهای کلان هست و کمتر به نیازهاخرد توجهی دارند همین باعث شده سرمایه گذارخرد دیگر وارد بازار تولید مسکن نشود و ارتباطی که بین مشاورین املاک و سرمایه گذاران بوده کم رنگ بشود.

وی افزود: قبلا ما مشاورین املاک توسط قانون میتوانستیم بافت های فرسوده در شهربزرگ را، بازسازی کنیم که متعلق به مردم بودند بدین صورت که باپیش فروش یکی الی دو واحد از یک ساختمان برای مالکین ساختمان ایجاد سرمایه میکردیم و با اجماع رسوندن همسایگان یک واحد درون شهری را بازسازی‌‌میکردیم که برای این‌ اتفاق زمان زیادی طول میکشید تا همسایگان متقاعقد شوند و تضمین بدهند.

وی گفت : درمورد مسائل پیش فروش اکثریت دفاترکه فاقد پروانه کسب و بدونه پشتوانه هستند ورود پیدا کردند درصورتی که اگر قانون گذار همان زمان یک چهارچوب صحیح اعلام میکردکه باسازندگان که دارای رزومه و اعتبار قوی بودند‌ فعالیت میکردیم دیگر اینگونه مشکلات صورت نمیگرفت

داوود بیگی به یکی مهمترین و حساس ترین مسئله حوزه املاک که افزایش قیمت در خرید و اجاره مسکن اشاره هم کرد:
این مشکلی ایست که درسال های اخیر اتفاق افتاد البته با این دانش که میدانیم موضوع مسکن درکشور پیشرفته به عنوان کالامصرفی شناخته شده اما در کشور عزیز ما مسکن به عنوان یک کالا سرمایه گذاریست چندین دلایل وجود دارد که این موضوع تحت تاثیر خودش قرار داده است
یکی عدم وجود یک بازار قابل اطمینان و مناسب برای مردم درعرصه های مختلف شامل سکه ، ارز
،بورس که باعث میشود مردم سعی کنند سرمایه خودشان را در مقوله ملک سرمایه گذاری کنند
ودر نهایت دولت درکنار آن به ساخت مسکن مهر برای قشر خاصی‌ از مردم جامعه ایجاد کردند.
که باعث شد کاهش تولید مسکن مناسب نیازآحادجامعه باشد

وی ادامه داد: عدم سودآوری مناسب برای سازندگانی که در حوزه مسکن باعث شد که از ساختن مسکن منصرف و از بازار املاک خارج شوندکه باعث کاهش تولید مسکن شد
درنهایت توازن بین عرضه و تقاضا ازبین رفت
و برای پاسخ به نیاز متقاضیان و ایجاد
سرمایه ،تولیدمسکن تورم ایجادشد

وی گفت :یکی از دلایلی که کمتر کسی به آن اشاره کرده قیمت دلاری مسکن میباشد
در این چندسال با تغییرات نرخ ارز نه تنها مردم جامعه تحت تاثیر این موضوع بودند مسکن هم دچار این مسئله شدکه به آن واکنش نشان داد این واکنش ها شامل زمین ، نیرو انسانی، مصالح ساختمانی و…. میشود که این عوامل دست به دست هم دادند که به اینجا رسید

وی در نهایت بیان کرد :ما مشاورین املاک کاری که به نفع مردم هست انجام میدهیم ما اگر بتوانیم از هر منطقه دو نفر مشاورین املاک دارای پروانه است که در کل ۴۰ نفر میشوند که عضو اتحادیه املاک بشوند و بیایند و نیازهای هرمنطقه و خودشون بیان نمایند و‌ با توجه به این ‌نیازها تصمیم گیریی کمترین آسیبی به اقشار مردم میرسد

بنا بر رسالت خبری طبق سنوات گذشته برای تهیه گزارش میدانی برای هفته دولت با مدیر عامل منطقه آزاد کیش، معاونان و همچنین فعالان اقتصادی بخش خصوصی به گفت و گو نشسته‌ایم. همگی از شرایط موجود به نوعی دلگیر و ناراضی بودند. به عبارتی همه معتقدند حال کیش این روزها خوش نیست.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام و به نقل از ایلنا : مشکلات فعلی و همینطور مشکلات انباشته شده طی سال‌های گذشته نفس اقتصاد جزیره کیش را به شمارش انداخته است. همگی با مشکلات موجود آشنا هستند. به جرات می توان گفت نه حاکمیت نه مسئولان و نه مردم به هیچ عنوان راضی به وضعیت موجود نبوده و نیستند. شرایط اقتصادی جزیره کیش نیز متصور از سرزمین اصلی است؛‌ اما جزیره کیش به واسطه شرایط اقلیمی و جغرافیای خود مشکلات را برجسته می کند. برخی از این مشکلات به ضعف مدیریت‌ها، سهل‌انگاری‌ها و همین طور تصمیمات اشتباه از گذشته تا کنون اتخاذ شده که نتیجه آن وضعیت موجود است.

علی رغم تمام تلاش‌های دکتر سعید محمد دبیرشورای عالی مناطق آزاد و نیز مهندس کشاورز مدیرعامل سازمان و تیم مدیریت ایشان؛ امیدوار به کاهش مشکلات هستیم. اما ‌راه حل برون رفت از مشکلات فعلی،‌ عزم و جزم انقلابی،‌ استفاده از نیروهای متخصص و کارنامه‌دار، حمایت و استفاده از مشورت ها و کارشناسان بخش خصوصی و همینطور حمایت دولت از اجرای دقیق و درست قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی است؛ چرا که با عمل درست به ماده 65 احکام دائمی توسعه کشور تمامی وظایف و اختیارات دبیر شورای عالی مناطق آزاد و مدیران مناطق و همینطور همکاری و همسو بودن نهادها و سازمان های مختلف به واضح شفاف و روشن است و تخطی از این امر باعث بروز مشکلاتی همچون گرفتاری‌های موجود خواهد شد. موضوع بعدی که به نظر می رسد دولت محترم به آن توجه ویژه ای داشته باشد، تعیین و تکلیف واقعی و ملموس به مناطق آزاد است.

اگر مناطق آزاد برای سیاست های کلی نظام و حاکمیت تاثیرگذار و مهم است؛ بایستی اداره امور مناطق آزد بر طبق دستورالعمل قانونی لازم الاجرا گردد و اگر غیر از این انجام شود؛ شاهد شرایط کنونی خواهیم بود. یعنی کاهش جذابیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد. وجود مناطق آزاد در همه کشورها فرصت خوبی برای جذب سرمایه گذاری داخلی و بین المللی است و خوشبختانه کشور ما از این امتیاز برخوردار است. با کاهش جذابیت های سرمایه گذاری در مناطق آزاد عملا باعث خروج سرمایه، ‌اشتغال،‌ کارآفرینی از مناطق آزاد خواهد شد. ضمن تبریک به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان باهنر و رجایی، به عنوان یک فعال رسانه‌ای که با تمامی اقشار در مناطق آزاد ارتباط دارم و در راه رسالت مطبوعاتی خود وظیفه انتقال مشکلات و پیگیری آنان را از مسئولان دارم. تقاضامندم هرچه سریعتر برای خروج از مشکلات مناطق آزاد و همینطور کاهش نگرانی های فعالان اقتصادی در مناطق آزاد به ویژه کیش از تمامی اختیارات قانونی خود به کمک مناطق آزاد بیایند.

مرتضی بلوکی،‌کارشناس رسانه

پژوهشگر مسائل حقوقی: اطاله دادرسی؛ قصه پر غصه قوه قضائیه

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام : اطاله دادرسی از مشکلات رایج در قوه قضائیه است. ارباب رجوع از این موضوع گلایه‏ها دارند. مطلع شدیم آقای امیر عباس‏زاده حصار، حقوقدان، پژوهشگر و مدرس دانشگاه در باره علل وقوع این پدیده تحقیق و پژوهش‏هایی داشته‏اند.

چه نگاهی به مقوله اطاله دادرسی دارید؟
بی‏تعارف وجود این پدیده آزار دهنده است. رسیدگی به بحثی که فرمودید تلاشی برای حرمت گذاشتن به مراجعان دادگاه‏هاست. به شخصه قائل به دو مفهوم خاص و مفهوم عام برای بحث اطاله دادرسی هستم. برای مفهوم خاص بخشنامه‏هایی صادر شده است. یعنی هر چه زودتر نسبت به آن پرونده‏ای که در جریان است، تعیین تکلیف بشود. باید تلاشمان این باشد که در مفهوم عام نسبت به مورد اختلاف و ماده نزاع بین این دو یا چند شخص، فصل خصومت بشود، ما باید در این مورد تعیین تکلیف قاطعی نسبت به جمیع اختلافات و کلیت مناقشاتشان داشته باشیم. به نظرم باید اطاله دادرسی با توجه به مفهوم عام آن مورد بررسی قرار بگیرد. آنچه از فحوای کلمات دلسوزان و دست اندرکاران امر استنتاج می شود، صرفا فقط مفهوم خاص مد نظر ایشان می باشد.

این امر اگر مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، بسیاری از مشکلات مردم حل می‏شود. آیا فلسفه وجودی دادگستری این است که استخوان لای زخم بگذارد! و سریع نسبت به وضعیت یک پرونده، یک رایی صادر بشود؟ دادگستری باید اختلافات مردم را به طور کامل و ریشه‏ای حل و فصل بکند. یک گوشه این زخم اگر بخواهد باز بماند، دوباره عفونت می‏کند و دوباره مشکلات جدید برای مردم ایجاد خواهد شد. باید ماده نزاع بین طرفین به صورت ریشه‏ای و اساسی حل و فصل بشود. نه این که فقط یک پرونده‏ای هست و صرفاً باید زود تعیین تکلیف بشود. آرای قضایی که بعضاً کم‌بضاعت بوده و شتاب‌زده صادر می‌شود، ناشی از همین عجله‌ی محاکم در تعیین تکلیف پرونده‏های مختلف است. در این قبیل موارد واقعاً گره‏ای از مشکلات مردم باز نمی‏شود. شایسته است که قوه قضائیه با تمهیدات مناسب‌تر و با ژرف‌اندیشی بیشتری با این پدیده‌ی ناپسند مقابله کند.

دلیل وقوع این پدیده آن هم در این گستره، چیست؟
در یک کار مطالعاتی متوجه وجود افزون بر چهل علت برای این بحث شدیم. برخی از این علل در ساختار و بافتار خود قوه نهفته و شوربختانه نهادینه شده است. بعضی تعمدی است و مثلاً خوانده و یا متشاکی با مدد مشاور و چه بسا وکیل از خلاهای قانونی و یا کاغذبازی اداری و حتی بخش‏نامه‏ها بهره می‏گیرد و باعث اطاله دادرسی می‏شود. وجود برخی از قوانین زائد و موازی هم مزید بر علت است. گاهی زمان‌بر شدن یک استعلام یا اخذ نظر کارشناسی، باعث به تعویق افتادن زمان رسیدگی به یک پرونده می‏شود. به نظر، عوامل ذی‌مدخل در فرایند دادرسی می‌تواند در تحقق اطاله و مزمن شدن آن، به طرق گوناگون ایفای نقش کنند.

آیا ممکن است مصداق‏های بیان بفرمایید؟
همه با سامانه ثنا آشنا هستیم. دادخواست‏ها و اخطاریه‏ها با توجه به این سامانه به صورت الکترونیکی ابلاغ می‏شوند. ولی هنوز هستند افرادی که در این سامانه ثبت‏نام نکرده‏اند. لذا موارد ابلاغی باید به صورت غیرالکترونیکی و به صورت سنتی به ایشان ابلاغ بشود. شاید فرد در آدرس اعلام شده شناخته نشود. یا در آدرس شناخته بشود ولی برگه ابلاغی به دست فردی دیگر بیفتد، کافی است این فرد مغرض باشد و بی‏اعتناء به مسائل اخلاقی ابلاغیه را به فرد مورد نظر نرساند. در این حالت فرد بی‏خبر از همه جا، چه بسا با صدور رای دادگاه به صورت غیابی مواجه شود. چه بسا شاهد وقایعی منجر به زمان‏بر شدن فرایند رسیدگی شویم. مثلاً طرف درخواست واخواهی بکند. متاسفانه بحث ابلاغ‏ها، همیشه برای اصحاب دعوا و همچنین برای دستگاه قضا، قصه‌ای پرغصه بوده و چه بسیار مورد سوءاستفاده‌ی افراد ابن‌الوقت و فرصت‌طلب قرار گرفته است.

معتقدید که کاهش اطاله دادرسی باید از خود قوه شروع بشود؟
بی‏شک همینطور است. خود قوه هم بر این مهم واقف است و تلاش دارد تا راهکارهای مناسبی را برای برخورد با این آفت ملال‌آور ارائه کند. شاهد سلسله بخش‏نامه‏ها و دستورالعمل‏های مختلف هستیم. بایسته است این مهم بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد. همه می‏دانیم یکی از عوامل اطاله دادرسی ترافیک و تراکم زیاد پرونده‏ها در محاکم است. حجم پرونده‏ها بالاست و در عین حال شعب محاکم هم محدود است. اگر پرونده به کارشناسی ارجاع شود شاهد زمان‏بر بودن این مرحله هستیم. در بعض موارد شاهد عدم دقت در طرح دعاوی و شکایات از سوی ارباب رجوع هستیم. وانگهی، بهتر آنکه فرهنگ استفاده از وکلای دادگستری به مردم آموزش داده بشود.

باید با مقوله اصرار اصحاب دعوا و وکلای ایشان برای سنگین و قطور شدن یک پرونده مقابله بشود. حتی باید با احتمال گسترش پرونده برخورد بشود. چرا باید اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان، بی‌جهت اقدام به افتتاح پرونده جدید(طاری) مرتبط با همان پرونده بکنند؟ حتی باید مراقب باشیم غرض‏ورزی و سونیت طرفین در یک پرونده حقوقی منجر به قرار اناطه نشود. قرار اناطه به این معنا که رسیدگی به پرونده حقوقی فعلاً متوقف می‏شود تا زمانی که نسبت به پرونده کیفری مرتبط تعیین تکلیفی بشود. گاهی اصحاب دعوا و یا وکلای ایشان اقدام به سواستفاده از ابزارهای قانونی می‏کنند. یکی از دردهای ما قدیمی بودن قوانین آیین دادرسی و اجرای احکام است. مع‌الاسف، از دکترین‏ حقوقی نوظهور (همچون اصل ترمیم دادرسی) چندان بهره‏برداری نمی‏شود.

با ریزبینی خاصی به علل وقوع اطاله دادرسی اشاره دارید، در نهایت راهکار اصلی چیست؟
خیلی ساده است. قوه قضائیه باید از خود شروع بکند. یک خانه‏تکانی در مقررات و نوع برخورد با پرونده‏ها لازم است. مثلاً متاسفانه رویه‏ای در بعض دادگاه‏های حقوقی باب شده است که بر اساس آن بر فرض کوچکترین اشکال در دعوا و کوچکترین نقص در دادخواست، قرار رد دعوا و یا قرار عدم استماع صادر می‏شود. این یک طنز تلخ است. از این طنزهای تلخ می‏توان به موارد مختلف اشاره کرد. مثلاً اختلاف صلاحیت‏ها باعث اطاله دادرسی می‏شود.

شاید باورتان نشود تعطیلی‏های نابهنگام و پیش‏بینی نشده هم می‏توانند عامل موثری در اطاله دادرسی باشند. گاهی شاهد طرح دعاوی واهی از سوی شهروندان هستیم. یک نهضت برای آگاهی‏بخشی به مردم در باره سیر یک پرونده از بدو تشکیل و روند دادرسی تا ختم آن مورد نیاز است. شایسته است که قوه، اهتمام خاصی به تکریم مقامات قضایی و اداری خود و حتی وکلا و کارشناسان داشته باشد. در همین راستا شایسته است کلیه بخشنامه‏ها و مقررات بازبینی بشوند. به ضرس قاطع باید به اطلاع‏رسانی و آموزش توجه شود. به عنوان مثال، در برنامه‌های تلویزیونی عدیده‌ای شاهد آن هستیم که به آداب برخورد افراد خانواده با یکدیگر و یا دیگر هنجارهای اجتماعی در سطح فراتر از خانواده پرداخته می‌شود؛ بااین‌وجود، در باب نحوه‌ی مراجعه‌ی مردم به ادارات دولتی و عمومی و آداب حضور در آن اماکن (ازجمله دادگستری) و شیوه‌ی اجتماعی تعامل با کارکنان دولتی، هیچ شیوه‌نامه‌ای لحاظ نشده و برنامه‌ی آموزشی نیز مشاهده نمی‌شود. حال آنکه همین امر، به طور مستقیم و غیرمستقیم، در تعدیل توقعات مردم از دادگستری و در نهایت تقلیل مدت زمان دادرسی، تاثیر بسزایی خواهد داشت.

 

 

امیر سرتیپ هادیان : نقطه مشترک مانظامیان وشما بعنوان تشکل های مردمی، احساس مسولیت ، تعهدوتلاش در خدمت به کشور ومردم است!

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام : دیدارصمیمی امیرسرتیپ مهدی هادیان جانشین فرماندهی نیروی هوایی نهاجابا اعضای شورای عالی “سپاس گستر” به مدیریت مهندس احمد کجوری بنیانگذار ورئیس این شورا که بیش از یکساعت وباحضور فرماندهان ارشدوخلبانان پیشکسوت دردفتر فرماندهی بطول انجامید .

ابتدامهندس کجوری ضمن ابراز خرسندی ازتوفیق حاصله این دیدار که به منظورتقدیراز تلاشها وخدمات قابل توجه امیرهادیان درعرصه سلامت دردوران درگیری همگانی کرونا،بمعرفی تیم همراه خود(سردارهردانی ازپیشکسوتان دفاع مقدس ومشاورمجمع تشخیص مصلحت،دکترزاهدی مدیرارشداقتصادی، دکترایلبگ،حمیدگلستانی، علی آزاد وجلال الدین سخا مدیرروابط عمومی سپاس گستر) اشاره نموده وتوضیحات مختصری درباره اهداف وفعالیت های تشکل “سپاس گستر”را خدمت امیرهادیان ، امیررودباری رئیس مرکزتحقیقات نیروی هوایی، امیر شاهین نژاد مشاورعالی وازخلبانان زبده نهاجا وجمعی ازخلبانان وتیزپروازان پیشکسوت ویادگاران ایثارگر وآزاده دفاع مقدس ارائه نمودند.

درادامه امیر هادیان درسخنان مبسوطی ضمن خیرمقدم به میهمانان وحاضرین به تشریح شرایط کنونی کشور،فرصت ها وتهدیدها ونقش نیروی دفاعی بویژه پرسنل خدوم، ولایتمدار،کارآزموده ومتعهد نیروی هوایی جمهوری اسلامی پرداخته وضمن اطمینان دادن به مردم ایران درپاسداری ازمرزهای هوایی کشور، نقش نهاد هاوتشکل های مردمی وهمراهی آنان با سازمان های دولتی را بسیار حساس وموثر دانسته وبااعلام همکاری همه جانبه اشاره نمودند که نقطه مشترک مابعنوان نیروهای مسلح وحافظان امنیت وشما بعنوان نهادهای مردمی فقط خدمت به وطن ومردم است که دراین مسیر ازهیچ کوششی دریغ نخواهیم نمود.

پس ازسخنان امیرهادیان ، تصویرمنقوش سیاه قلم چهره امیرهادیان که توسط بانوی هنرمندنفیسه رجبی طراحی وانجام شده بودبه عنوان تحفه ازجانب اعضای شورای عالی سپاس گستر توسط مهندس کجوری وهمچنین یک جلد قرآن نفیس ازجانب سردارهردانی به ایشان اهداءگردید.

شرح خاطرات ورشادت های خلبانان پیشکسوت ورخدادهای دفاع مقدس اززبان خودشان وبازدید ازموزه عملیات نادروخلاقانه عقابان تیز پروازدردوران هشت ساله جنگ ایران وعراق که باتوضیحات شیرین وجذاب امیر رودباری گفته شد وهمچنین موزه دائمی ودیدنی نیروی هوایی بخش دیگری ازاین دیدار بود.

درپایان این دیدار ازطرف امیررودباری بعنوان نماینده میزبان هدایایی برسم یادبود به اعضای سپاس گستر اهداگردید.

گزارش: جلال الدین سخا
مدیرروابط عمومی سپاس گستر
عکس: روابط عمومی نهاجا

حضور یک وکیل در دفاتر مشاور املاک باید اجباری شود

عباس شوکتی کارشناس املاک در گفتگو با پارسی پیام :  تعامل اتحادیه مشاوران املاک با کانون وکلای دادگستری باید نهادینه شود و در زمان جاری شدن بیع یا هر قراردادی در دفتر مشاور املاک یک حقوق دان حضور داشته باشد تا امنیت کار بالاتر برود و هم خیال دو طرف راحتر باشد.

از یک طرف اشتغال زایی و از طرف دیگر هم افزایی بین این دو صنف که تقریبا در بحث حقوقی باهم میتوانند همکاری داشته باشد بهتر میشود.

این کارشناس مسکن با دفاع از مشاوران املاک اعلام کرد ، قیمت ها را مشاور تعیین نمیکند و خود مالکین روی ملک خود معمولا قیمت میگذارند و مرجع قیمت گزاری هم سایت های تبلیغاتی شده و مشاوران املاک هیچ نقشی در افزایش قیمت مسکن نداشتند .

عباس شوکتی خاطر نشان کرد : آینده ملک را پس از توافق برجام با کاهش ۵۰٪ پیشبینی میکنم اما در صورت انجام نشدن توافق برجام که احتمالش را خیلی کم میبینم قیمت از این بیشتر نمیشود و بازار مسکن در یک رکود عمیق چند ساله فرو میرود که این بار ، باز شدن گره این مسئله تنها با ساخت حدود ۱۰ میلیون واحد آپارتمان توسط بخش خصوصی و دولتی و همیاری دولت با انبوه سازان مسکن محقق میشود.