دسته: حقوقی

به گزارش خبرنگار پارسی پیام ، دکتر محمدهادی عسگری، رئیس انجمن مدیریت کسب و کار ایران، طی حکمی امیر عباس زاده حصار را به عنوان رئیس کمیته حقوقی این انجمن منصوب و معرفی کرد.

در متن این حکم آمده است: امید است با هماهنگی کامل انجمن از حداکثر توان خود در حوزه کسب و کار در پیشبرد امور مرتبط با مأموریت های انجمن موفق و مؤید باشید.

لازم به توضیح است انجمن مدیریت کسب و کار ایران یک انجمن علمی و مرجع دانش مدیریت کسب و کار در ایران بوده و با مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سال 1375 مشغول فعالیت در حوزه های علمی مرتبط با کسب و کار می باشد.

امیر عباس زاده حصار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری و از مشاوران برجسته حقوقی کشور است که به عنوان رئیس این کمیته تخصصی منصوب شده است.

استغاثه هایی که در محاکم علوی به جایی نمی رسد؛

به گزارش پایگاه خبری پارسی پیام : خلأهای قانونی و ایجاد مصونیت های بدون مرز قانونی برای اشخاص دو موضوعی است که علیرغم تلاش زیاد روسای سه قوه، همچنان پایه بسیاری از تخلف ها و تضییع حقوق هاست. اما این موضوع در قوه قضاییه که خود مرجع تظلّم خواهی است، آثار منفی بسیار بیشتری دارد همانطور که مشهور است: «وای به روزی که بگندد نمک». گزارش زیر نمونه ای از سوء استفاده از خلأ های قانونی در مسیر قضاوت و ایجاد حفاظ محکمی است که از طریق آن سوء استفاده بدون پاسخگویی صورت می گیرد.

مکان: مجتمع قضایی شهید مدنی تهران- شعبه 34 و شعبه اجرای احکام ۳۴ و معاونت ارجاع که خود نیز قاضی شعبه ۲۸ هم هستند،

با همراه شدن با یکی از مراجعین شعبه ۲۸ و ۳۴ مجتمع مدنی که بسیار سراسیمه و نگران است، مشخص می شود که مدت طولانی (بیش از 2 سال) است که در این مجتمع درگیر بلاتصدی بودن شعبه و نرسیدن پرونده ها و وقت های نظارت و رسیدگی طولانی علیرغم تکمیل بودن پرونده ها شده است و علیرغم پیگیری¬های زیاد هنوز به نتیجه نرسیده است. اخیرا هم درگیر سوء استفاده یک قاضی از اصل استقلال رأی شده است.

برای اطمینان از حرف ها و استدلال، از دو-سه وکیل می خواهم کوتاه به صحبت های این مراجعه کننده گوش دهند و نظرشان را به من بگویند. خلاصه پرونده به این صورت است که برای یک ملک (که به غیر از این مورد، چند پرونده مفتوح در همین مجتمع دارد) به دلیل مشاعی و غیرقابل افراز بودن، در سال 99 دستور فروش صادر می شود. از آن جایی که ملک مذکور در رهن بوده است، این موضوع به قاضی وقت تذکر داده شده و قاضی نیز با توجه به مواد 56 و 57 قانون اجرای احکام مدنی از دستور فروش خود تا زمان فک رهن عدول می نماید. با تغییر قاضی شعبه، قاضی جدید مجددا دستور فروش را علیرغم در رهن بودن ملک صرفا با ذکر عبارت «با حفظ حقوق مرتهن» صادر می کند و از آنجا که خودش قاضی همزمان قاضی اجرای احکام نیز هست، به اجرا می گذارد.

برآیند مشورت در این خصوص با وکلا و حقوق دانان نشان داد، که اولا دستور فروش برای ملکی که در رهن است (همانطور که قاضی اول نیز به درستی عدول کرده بود) مخالف قانون است. ثانیا با فرض صحت دستور فروش، از آنجا که رهن، برای راهن یک عقد لازم محسوب می شود، ابطال، خاتمه و یا فک رهن نیاز به ارائه دادخواست، برگزاری تشریفات قانونی و استماع دفاعیات طرفین و در نهایت صدور حکم دارد. حال آنکه قاضی مذکور بدون توجه به این مهم، اقدام به اجرای آن نموده است. ثالثا در این خصوص رأی وحدت رویه مورخ 20/8/76 وجود دارد که به صراحت بیان می دارد که معاملاتی که به صورت بالقوه و بالفعل با حقوق مرتهن منافات داشته باشد، نافذ نخواهد بود. رابعاً فروش و سپس تسویه مبلغ قرارداد رهن، پس از فروش با مواد 221، 222، 237 و مخصوصا با ماده 267 قانون مدنی در تناقض کامل است. خامساً از اساس با انجام این دستور به دلایلی که بیان شد، دعاوی بعدی میان راهن، مرتهن و برنده مزایده شکل خواهد گرفت و این به معنی ایجاد پرونده های جدید قضایی است که تالی فاسد این تصمیم غیر قانونی است.

اما زمانی که به همراه مراجعه کننده مذکور به قاضی شعبه 34 مراجعه می کنیم، ابعاد جدیدتری از این تصمیم مشخص می-شود. در بدو ورود که قاضی مشغول کار یا بازی با گوشی موبایل بوده که ظاهراً مسبوق به سابقه هست. بعد از آن، زمانی که دلایل و استدلالات قانون برای قاضی بیان می شود، خیلی ساده می گوید این نظر من هست. من با همین دستور ملک را می فروشم و هیچ کس حتی رئیس قوه نیز نمیتواند جلوی اینکار را بگیرد. من قاضی هستم و استقلال رأی دارم اگر هم مشکلی دارید به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنید.

در این میان مشکل اصلی آن است که چون قاضی شعبه 34 در ماهیت دستور و نه حکم اقدام به اجرا نموده است، عملا امکان اعتراض، تجدید نظر خواهی و کلیه مسیرهایی که برای احقاق حقوق طرف دیگر وجود داشته، میسر نیست. در شرایطی که قاضی خود به اشتباهش علم دارد ولی در اقدامی غیر قانونی و توأم با تخلف، سنگی را در چاه انداخته که سالها عقلای قوم نمی توانند آن را در بیاورند. در این میان باید دید که آیا رئیس محترم قوه قضاییه در خصوص این استغاثه که در دادگاه ها و محاکم علوی گوشی برای شنیدن آن نیست، چه تصمیمی اتخاذ خواهند نمود.

آقای اژه ای چشم امیدمان به شما چون پرچم دار محاکم علوی هستید و همه می دانیم ( موریانه همه چیز را می خورد الا غم صاحب خانه ) موریانه های محاکم علوی رو با ذره بین مردم ببینید نه سرپرست شعبه

خسارت دیدن مردم در محاکم علوی؛ «ترک فعل»، «تعلل» و «سهل انگاری» با چاشنی رفتار مستکبرانه اموی!

وقتی در تیرماه 1400، رئیس جدید قوه قضاییه به بازرسی ویژه قوه فرمان داد تا ظرف سه هفته مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و برای حل آن برنامه و زمان ¬بندی ارائه شود، بارقه ی جدید امید به جدیّت مبارزه با فساد در دل مردم روشن شد. اکنون امّا بعد از گذشت سی و سه هفته و در انتهای سال 1400 همچنان مردم در مراجعه به مراکز سرگردان، خسته و بدون جواب مشخص هستند.

به گزارش خبرگزاری پارسی پیام طی مصاحبه ای که خبرنگار خبرگزاری پارسی پیام با تنی چند از مراجعین به مجتمع قضایی شهید مدنی تهران کرده، عمده مسائل مراجعین عدم احترام به مراجعه کننده، برخوردهای ناشایست، بعضاً حتی فحاشی قضّات و مدیران دفتر بوده که این خوی مستکبرانه چاشنی «کم کاری»، «تعلل و مانع تراشی برای اطاله دادرسی» و «سهل انگاری توأم با طلبکاری از ارباب رجوع» شده است.

یکی از مراجعین شعبه 28 مجتمع مدنی، با اشاره به تضییع حقوق قانونی و مشروع خود طی دو سال گذشته، از عدم رسیدگی به موقع، عدم تعیین وقت دادرسی در موعدهای مقرر، عدم پاسخگویی به ایرادات و مرتفع ننمودن اشکالات موجود در این مجتمع به شدت ابراز نارضایتی نموده و عنوان داشت که بیش از دو سال از اتلاف وقتش در راهروهای مجتمع شهید مدنی میگذرد اما به دلیل عدم توجه و بی مبالاتی کارکنان شعبه با گذشت بیش از دو سال از شروع و طرح پرونده در این مجتمع نتیجه ای حاصل نگردیده است. با توضیح بیشتر مشخص می شود که پرونده مبنی بر رفع تصرف غاصبانه و خلع ید معارضین دو سال قبل مفتوح گردیده وعلیرغم کامل بودن مدارک لازم و کافی، مشخص می شود جهت اخذ نتیجه نهایی و متعاقبا صدور حکم و احقاق حق مالک شرعی و قانونی، هنوز هیچ حکمی صادر نگردیده است.

یکی دیگر از شهروندان در مصاحبه با این خبرگزاری عنوان می نماید که طی دو سال اخیر پنج بار وقت رسیدگی برای پرونده اش در شعبه 28، به تأخیر افتاده است و هر بار با یک دلیل به ظاهر ساده: «بلاتصدی بودن شعبه». این بی ارزش بوده وقت و اموال ارباب رجوع از یک طرف و برخوردها تند و به دور از ادب مدیران و قضّات از سوی دیگر، مهم ترین دغدغه مراجعین دیگر به این شعبه است.

در شعبه 48 مجتمع مدنی اما موضوع اصلی برخورد ناشایست مدیر و قاضی شعبه در کنار سهل انگاری است. یکی از شهروندان در بازگشت از این شعبه با حالتی پریشان از برخورد بسیار ناشایست مدیر و قاضی شعبه حکایت دارد. وی با اشاره به اشتباهی که قاضی شعبه در حکم صادره بدوی داشته، عنوان می¬کند که به خاطر این اشتباه قاضی بعد از دو سال معطلی برای صدور حکم، مجبور شده است مجددا دادخواست دیگری را ثبت نماید و مجددا همین زمان را طی کند. زمانی که قاضی و مدیر شعبه با اعتراض موجه این شهروند که جزو حقوق بحق و بدیهی و اولیه اوست مواجه می¬شوند، مدیر دفتر بجای پاسخگویی بابت اطاله دادرسی از واژه های زشت و زننده استفاده و اظهار می‌دارد که «دلم می‌خواهد» پرونده شما را با تاخیر 5 ماهه به اطاله برسانم.

سوالی که در این میان مطرح شده این هست: « آیا فردی که درجایگاه قضاوت و نیز سایر جایگاه¬های اداری دستگاه قضا در کشور دارای محاکم علوی، نباید در خور شأن قاضی که در جایگاه حضرت علی علیه السلام، نشسته است، رفتار نماید؟» شخصی که خود مجری قانون میباشد و می‌بایست آرامش خاطر در ارباب رجوع ایجاد نماید حال با بی ادبی تمام و وقاحت، تبدیل به شخصی شده که به ارباب رجوع توهین می‌نماید و رعایت شأن یک بانوی شیعه مسلمان و سادات علوی را ننماید؟ چنین تعارض و پارادوکسی چگونه قابل هضم می‌باشد؟ فارغ از اینکه سهل انگاری انجام شده مطابق ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مصداق تخلف بوده و توهین طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می¬شود، باید در نظر داشت که این زنجیره برخورد و رفتار با ارباب رجوع کاملا بر خلاف اسناد بالا دستی از جمله سند تحول قوه قضائیه که در سال 98 توسط ریاست محترم وقت قوه قضائیه ابلاغ گردیده بود می باشد. همانطور که حضرت امام خمینی (ره) مشکل «خوی کاخ نشینی و استکبار» است. سوال اینجاست که آیا شاغلین در دستگاه قضا، خود را خدمتگزار مردم می¬بینند یا ولی نعمتشان؟

شبیه به همین برخورد ناشایست به گونه ای دیگر در شعبه 35 اجرای احکام مجتمع مدنی گزارش شد. یکی از مراجعین وقتی به متصدی شعبه اعتراض موجه و قانونی می نماید که چرا قبل از اجرای حکم در خصوص ملکی که موضوع دستور فروش هست، استعلام ثبتی گرفته نشده، در مرحله اول با جواب¬های تند و بدون ارتباط و با پافشاری مورد برخورد ناشایست از سوی شعبه مواجه می شود.

گلایه و نارضایتی بعدی که در صحبتهای مراجعین جلب توجه می کند، کارشکنی و اعمال سلیقه شخصی در روند رسیدگی پرونده از جانب مدیر دفتر و یا کارکنان شعب می باشد. به طور مشخص موردی که یکی از شهروندان مطرح نمود این بود که در شعبه ۲۸ محتمع مدنی، پرونده ای که کلیه مدارک و استعلامات آن برای خلع ید کامل بوده، به کرّات به دلایل مختلف از جمله ارجاع به کارشناسی، بلاتصدی بودن، تغییر وقت نظارت و … بعد از 2 سال با پیگیری و خواهش زیاد منجر به رأی شد. متعاقبا با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه بعد از دو ماه از طرف شعبه به یکی از شعب دادگاه تجدید نظر ارسال گردیده و در کمال نا باوری پرونده مجددا به علت نقص به شعبه ۲۸ دادگاه عودت داده شده است. این در حالی است که مواد قانون آیین دادرسی مدنی به خصوص مواد 345 و 346 به صراحت در مورد مسئولیت دفتر شعبه بدوی در ارجاع پرونده به دادگاه تجدید نظر دستورالعمل داده است. بر این اساس مدیر دفتر دادگاه بدوی موظف به ارسال پرونده بطور کامل و بدون نقص به دادگاه تجدید نظر می باشد. آن هم نقص فاحش عدم پرداخت کامل هزینه های دادرسی! اینکه چگونه ممکن است در یک پرونده¬ ی مشخص بعد از 4 ماه پرونده به صورت ناقص ارسال شود، والله اعلم. مطلب اصلی اینجاست که اگر با توجه به سابقه تعلل و تأخیر در زمان دهی به این پرونده، مدیر دفتر این شعبه متعمدا و با هدف حمایت از محکوم علیه، مسبب این رفت و برگشت و اتلاف وقت شده است که در قانون در مورد تبانی اظهار نظر شده است و اگر هم سهل انگاری در خصوص تکمیل پرونده انجام شده است، مطابق ماده 8 قانون هیات رسیدگی به تخلفات اداری، تکلیف تخلّف مشخص است.

اما در این میان افراد مراجعه کننده با حال بد، شهروندانی که از دفتر رئیس مجتمع قضایی بیرون می آید، حال بهتری دارد و نشانه های رضایت در صورتش پیداست. این شهروند که خود در یکی از شعب مجتمع به مشکلات عدیده¬ای برخورده بود، برای دادخواهی به دفتر سرپرست مجتمع شهید مدنی (آقای زمانی) می رود. آن چه از چهره کسانی که از اتاق سرپرست مجتمع بیرون می آیند مشخص است، یک چیز است: آرامش و رضایت. و این قطعا به خاطر برخورد محترمانه و با صبر و توجیه ارباب رجوع است. فارغ از این که درخواست ارباب رجوع چه بوده مشخص است که خواسته اش به دقت رسیدگی شده و برایش راه حل ارائه شده است.

هر چند بارقه امید در مجتمع مدنی از سوی سرپرست مجتمع و تعدادی از قضّات متعهد هنوز وجود دارد، اما سوال این است که سرپرست مجتمع چه قدر می تواند در مقابل این تعلل، سهل انگاری و ترک فعل های مشهود و رفتار ناشایست، به مراجعین رسیدگی نموده و مشکل آن ها را حل کند؟

از سوی دیگر، مراجعین به دستگاه قضایی بعد از چند ماه اتلاف و هدر رفت وقت و سرمایه مالیشان، نوعا با این روند اطاله دادرسی شدیدا متضرر شده و به نوعی مجازات به جای «متخلف» به «محق» اعمال می شود. نوعا مراجعین بجای احقاق حق شاهد ضایع شدن حقوق خود در گیر و دار فساد موجود در بعضی از شعب مجتمع قضایی مذکور و سایر مجتمع ها خواهند بود. سوالی که در این بین از بالاترین مرجع قضایی کشور باید پرسیده شود این است: «جناب حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای؛ ریاست محترم قوه قضاییه. چه کسی مسئول و پاسخگوی خسارت مردم به علت اشتباهات و تعلل های مکرر سیستم قضایی است؟ آیا طولانی شدن یک دعوا، به جز متخلف به سود چه کسی است؟ آیا کارکنان قوه قضاییه نیز به خاطر ترک فعل و سوء عملکرد خودشان راهی دادگاه می شوند؟ »